مسار التقارب اليوم مطلوب ومرغوب من طرفي المعادلة - تركيا والمحور الآخر - ما يعني أن هناك ما سيقدمه كل طرف للآخر لإنجاحه. وإن كنا هنا ركزنا على المتغيرات في الجانب التركي، فسيكون هناك منطقياً أمثالها أو غيرها في الطرف الآخر..
لكل انتخابات ظروفها وسياقها وشروطها التي تفرض نفسها على مختلف اللاعبين، وقد تجد هذه الأحزاب (والأحزاب التقليدية كذلك) نفسها أمام واقع مختلف بين يدي الانتخابات المقبلة..
العاملَيْن الرئيسين المؤثرين في نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة هما مدى قدرة المعارضة على تقديم مرشح توافقي، واسم هذا المرشح. وهذا بحد ذاته تحدٍّ كبير للمعارضة
يبدو أن حل الأزمة كان مرحليا ومؤقتا، أو لنقل إنها كانت خطوة لنزع فتيل أزمة أكبر. لكن استمرار الملفات الخلافية بين الجانبين من جهة واقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023 من جهة ثانية؛ ينبئان بجولات جديدة وإضافية ولأسباب متنوعة في هذا المسار.
ليست هناك أي قرائن على أي تغيرات حقيقية قبل لقاء أردوغان بايدن، لا من جهة أنقرة ولا من قبل واشنطن، ما يدفع لخفض سقف التوقعات من اللقاء. فالملفات الخلافية الكثيرة والشائكة أكبر وأعقد من أن تُحَلّ في لقاء عابر على هامش قمة العشرين، لتبقى العلاقات التركية الأمريكية على أرضيتها المتوترة ومسارها المتذبذب
ليس من المنتظر أن تخرج القمة باختراق كبير على صعيد الملف السوري وخصوصا ما يتعلق بإدلب، بل ربما تحولت إلى قمة علاقات عامة وتأكيد المؤكد في ما يخص المسألة السورية، لا سيما وأنها تعقد على مستوى الرئيسين فقط دون مشاركة وفود تقنية- عسكرية من الجانبين
المسار القائم بين البلدين ما زال مستمراً في نفس الطريق الإيجابي، وإن أخذت كل خطوة بينهما وقتاً طويلاً نسبياً، ولعل من إشارات ذلك صدور بيان مشترك للطرفين بصياغات تختلف عما صدر بعد الجولة الأولى..
ما زالت الأحداث تتطور سراعاً في أفغانستان وتكشف كل يوم عن جديد، إلا أن العنوان الأبرز في البلاد ما زال الغموض وعدم اليقين والمشهد المركب المعقد. ومما يعتريه الغموض الدور التركي في مستقبل أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، وعلاقات أنقرة بحركة طالبان، وبأفغانستان كدولة..
العدالة والتنمية يفتقد اليوم لوجود شخصية قيادية ذات كاريزمية عالية وإجماع عليها داخل الحزب، بحيث يمكن أن تقوده وتحافظ على وحدته وقوته بعد أردوغان، وهو الحزب الذي تنضوي داخله تيارات عديدة تتنافس فيما بينها على النفوذ في الحزب والدولة والحظوة لدى الرئيس والفرصة في خلافته
مرة أخرى ارتفعت أصوات تنادي بإعادة السوريين إلى بلادهم - وهو أمر قديم يتجدد كل حين - مع انتقادات كبيرة للحكومة التركية بخصوص استراتيجيتها في التعامل معهم، لكن الأمر هذه المرة تخطى التصريحات السياسية المناكفة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وانتقل لأول مرة إلى مؤسسة رسمية وبخطاب عنصري
من المتوقع عودة التواصل بين الجانبين في المستقبل القريب، إما بشكل مباشر أو من خلال وساطة (قطرية مثلاً)، ومن الممكن جداً أن يتوصل الجانبان لاتفاق ما يشكّل حلاً وسطاً بينهما وبما يراعي مصالح كليهما. أما إذا تصلبت طالبان في موقفها الرافض لوجود قوات تركية فمن المستبعد أن تقحم أنقرة نفسها وجنودها
مازال الانقلاب الفاشل في 2016 محطة فارقة في تاريخ تركيا الحديث، ولعل أحد أهم أسباب ذلك أنه صعّب إلى حد كبير حدوث انقلاب جديد في المستقبل وضيّق الهوامش على من قد يفكر بذلك بشكل ملحوظ. إلا أن الجزم بعدم إمكانية حدوث ذلك أمر متعذر في العموم؛ لأن الثابت الوحيد في السياسة هو التغيير
تبدو تركيا مستعدة لصفحة جديدة قد تفتح في الملف الليبي في الأسابيع والشهور المقبلة، وهي صفحة تريد لها بعض الأطراف في ما يبدو أن تكون في الميدان لا على طاولة الحوار السياسي..
قال أردوغان إن تحقيقاً في الموضوع قد بدأ، ما يعني أن نتائجه من جهة ومدى قدرته على إقناع المواطنين بها من جهة أخرى؛ ستكون لهما ارتدادات على المشهد الداخلي التركي، ذلك أن ظاهرة بهذا الحجم من الاهتمام والمتابعة ستحتاج لإجابات شافية وشفافة
لا خلاف على أهمية النقد والنقاش المتعلق بمقاومة الاحتلال، لجهة الوسائل والأدوات الأنجع لها، لا سيما بعد الانتصار النسبي والمرحلي الذي حققته، والذي وضعها ووضع القضية على مشارف مرحلة جديدة مختلفة بالكلية. هذا نقاش نحتاج جميعنا أن نخوضه على أرضية دعم المقاومة والنصح لها والرغبة في تصويبها وتسديد مسارها
الخسائر البشرية المتمثلة بأعداد الشهداء والجرحى ليست معياراً صحيحاً لتقييم جولة التصعيد الحالية بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، أو بتعبير أدق تدخل غزة عسكرياً في قضية حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى. ليس فقط لاختلال موازين القوى الدائم والملازم لحركات التحرر، ولا لأنه يتعارض مع منطق المقاومة ومواجهة المحتل أصلاً وحسب، ولا لأننا نقلل من قيمة هذه الخسارة (فالبشر أعز ما نملك)، ولكن لأنه فعلاً ليس المعيار الأصح.