في يوم التضامن مع فلسطين.. مطالب بالإنصاف وإنهاء المأساة

تحتفل الأمم المتحدة الخميس، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم عام 1947، وسط دعوات للأمم المتحدة بتجاوز عجزها وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقد اختير هذا اليوم لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.

ونص القرار على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و "دولة عربية"، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.

وعادة ما يوفَّر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.

واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الأنشطة، في ما تشمل، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم عقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.

وفي رسالة أصدرها بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو أنطونيو غوتيريس: "يقام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في وقت يشهد مزيدا من الاضطراب والقلاقل والمعاناة الشديدة. ويواجه الكفاح الفلسطيني المستمر منذ عقود من أجل تقرير المصير والاستقلال وحياة كريمة عقبات عديدة، منها: استمرار الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، والعنف المستمر والتحريض، واستمرار بناء المستوطنات وتوسيعها، والغموض الشديد بشأن عملية السلام، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما في غزة".

وتابع: "إنني أحث إسرائيل وفلسطين وجميع الدول الأخرى التي لها نفوذ على الوفاء بوعد حل الدولتين واستعادة جدواه على أساس قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ووئام داخل حدود آمنة ومعترف بها وتكون القدس عاصمة لكليهما".

وختم رسالته: "نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل من السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

ويشكّل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتذكير العالم أجمع بالمآسي والظلم الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني، من قتل وتهجير وسلب للحقوق: حقه في تقرير المصير، والاستقلال والسيادة، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها.

ولم تتوقف أطماع إسرائيل عند الحدود التي حددها قرار التقسيم، بل امتدت إلى البقية الباقية من أرض فلسطين، فمع اندلاع الحرب عام 1948 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، توسعت الدولة اليهودية واستولت على77 في المئة من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس، وفي حرب عام 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل إليها لاحقا، كما احتلت سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية، وقد أسفرت هذه  الحرب عن هجرة ثانية للفلسطينيين شملت أكثر من نصف مليون فلسطيني.

وقد جرى الكثير من المفاوضات العربية الإسرائيلية في مدريد وجنيف وأوسلو وواشنطن وكامب ديفيد وغيرها الكثير، لكنها أظهرت حقيقة واحدة هي أن إسرائيل لا تريد سلاما حقيقيا، وأن كل ما تريده وتخطط له هو المفاوضات من أجل المفاوضات، وكسب الوقت لتهويد المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وزرعها بالمستوطنات، وفرض أمر واقع فيها يقطع الطريق على ما يعرف بحل الدولتين، ويجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات مرحلية بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة والقطاع إلا أن سلطات الاحتلال ضربت بهذه الاتفاقات عرض الحائط، وشنت العديد من الهجمات الوحشية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء، ودمار هائل في المباني والمساكن والبنية التحتية.

وقال الخبير القانوني حنا عيسى لوكالة وفا الرسمية، إنه "بعد مرور عشرات السنين على قرار التقسيم ما زالت العقبات تحول دون بلوغ الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وفي مقدمته تمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وأضاف "أن إسرائيل تمارس انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة،وهي تقف في تحدٍ لهذه المبادئ وتجاهل واضح لأحكام قرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967 تواصل منذ 48 سنة احتلالها الناتج من العدوان المسلح للأراضي العربية الفلسطينية".

ونوه إلى أن "الفقرة  الثانية من المادة الأولى من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تنص على احترام حق الشعوب في تقرير المصير، وكذلك هو حال المادة الأولى لكل من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966".

وقال: "بديهي أن العقبة الكبرى التي تحول دون امكان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير هو استمرار إخضاعه، كما أرضه، لسلطة الاحتلال الاسرائيلي".

 

اقرأ أيضا: استعدادات ليوم "التضامن مع الشعب الفلسطيني" (شاهد)

وأشار عيسى إلى أن هذا اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل تمردها على قرارات المجتمع الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى إرادة المجتمع الدولي وترفض الانصياع لمتطلبات عملية السلام، لافتًا إلى أن هذه المناسبة فرصة لأن نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لمناصرة ومساندة ودعم شعبنا، والتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية اللاإنسانية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين شعبنا في ممارسة حقه في تقرير مصيره بإرادته الحرة.

وتابع: "إن أفضل صيغة للتضامن مع شعبنا هي أن تتضامن الأمم المتحدة مع نفسها، لتتجاوز عجزها وتقصيرها، فتفرض تطبيق القرارات الصادرة عن هيئاتها المختلفة".

والأربعاء، أقيمت فعاليةً تضامنية مع الشعب الفلسطينى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهذه المناسبة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة عدد من المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدين لدى مصر والمنظمات العربية والدولية.

وتضمن برنامج الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، من قِبَل جامعة الدول العربية والأمم المُتحدة ودولة فلسطين ومصر والسودان (رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري) وكلمة للأزهر الشريف وأُخرى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وجرى عرض شريط وثائقي حول القضية الفلسطينية وافتتح معرض لوحات فنية لمجموعة من الرسامين التشكيليين العرب تُعبّر عن مكانة القضية الفلسطينية ومدينة القدس لدى الأمّة العربية وكذلك مُعاناة الشعب الفلسطينىي المتواصلة جراء الاحتلال الإسرائيلي.