العراقيون يحيون مناسبة مرور عام على "احتجاجات أكتوبر"

تحل اليوم الخميس، الذكرى الأولى لـ"احتجاجات أكتوبر"، وسط استمرار غياب محاسبة قاتلي المتظاهرين الذين وقعوا بالمئات منذ بدء الاحتجاجات الغاضبة في البلاد.

 

وتستمر الاحتجاجات في العراق، لا سيما جنوبا، مع عدم استكمال الإصلاحات السياسية، وسط تغيير سياسي محدود، وعدالة لم تتحقق بعد لعائلات الضحايا من المتظاهرين السلميين.

 

وتوافد آلاف المتظاهرين بالعراق، الخميس، على الساحات والميادين لإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي والمطالبة بإصلاحات سياسية والقصاص للقتلى.

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، وميادين محافظات ذي قار والبصرة والديوانية، وسط وجنوب العراق.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها عبارات تمجد شهداء الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، وتندد بفساد النخبة الحاكمة والمحاصصة السياسية، كما رددوا هتافات أبرزها "ثورة تشرينية ضد الأحزاب القمعية"، و"نريد وطن"، و"بالروح وبالدم نفديك يا عراق".

 

رئيس العراق يعلق

 

من جهته، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، إن "الانتخابات النزيهة، بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير، هي ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين".

جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، بمناسبة مرور عام على انطلاق احتجاجات شعبية مناهضة للنخبة السياسية، التي يتهمها المحتجون بالفساد والتبعية للخارج.

وأضاف صالح: "يمرُّ عامٌ على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل أجيالا من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم".

 

 

— Barham Salih (@BarhamSalih) October 1, 2020

 

 

الكاظمي يجدد وعوده

 

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان الخميس، بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي: "نجدد التأكيد على ثوابت شعب العراق العظيم صانع تشرين (حراك أكتوبر) وبطلها وشبابها المتدفق رغم التضحيات".

ودعا الكاظمي إلى "توحد القوى السياسية للوصول الى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل، واستمرار الالتزام بالسلمية في التعبير عن الرأي وبالمسار الوطني الذي ضحى من أجله شهداء تشرين".

وجدد الكاظمي التعهد بالمضي قدما في تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية وإيجاد موارد أخرى للدولة غير الإيرادات النفطية، بحسب البيان ذاته.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للطبقة الحاكمة التي اعتبرها آلاف المتظاهرين "فاسدة".

 

وتعد "احتجاجات أكتوبر" أكبر تجمع عراقي منذ عام 2003، لمواجهة الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة والمحاصصة السياسية في المناصب، والذي بنيت عليه العملية السياسية في البلاد.

  

ونجحت المظاهرات الغاضبة بالتسبب في استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ليحل مكانه في أيار/ مايو الماضي مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة أن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاضطرابات والاحتجاجات المناهضة لها، وتعهد الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين، فيما لم يتم تقديم الجناة للعدالة حتى الآن.

 

اقرأ أيضا: العراق يشكل لجنة تحقيق في ملفات "الفساد الكبرى"

ويتهم المحتجون قوات مكافحة الشغب وحفظ النظام، بجانب عناصر فصائل شيعية مسلحة، بالوقوف وراء قتل المتظاهرين والناشطين في المدن العراقية، وسط تغاض عن محاسبة الجناة.

 

ملف مقتل المتظاهرين

ويقول أحد منسقي "احتجاجات أكتوبر" في بغداد منجد السعدي، إن "قوات مكافحة الشغب ومسلحين تابعين للأحزاب والفصائل المسلحة، هاجمت المتظاهرين بعنف بعد الفشل في احتواء الاحتجاجات الشعبية، بمعرفة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".

 

ورغم التعهد بملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين وتقديمهم للعدالة، فلا يزال الجناة مجهولين، إذ يعيب علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية)، على المسؤولين عدم تقديم الجناة للقضاء رغم مرور عام على الاحتجاجات.

ودعا البياتي إلى تسلّم القضاء ملف قتل المتظاهرين من الحكومة، قائلا: "من الصعب أن تتولى الحكومة التحقيق في مقتل المتظاهرين وهي بالأساس متورطة في هذه الأحداث".

وأواخر تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تقصي حقائق، للكشف عن الجهات التي تقف وراء قتل وجرح مئات المتظاهرين في احتجاجات أكتوبر، غير أنها لم تعلن نتائج حتى الآن.

وأدان المجتمع الدولي جميع الانتهاكات التي تعرض لها المحتجون، وحث حكومة بغداد على كشف القتلة، وإحالتهم إلى القضاء.

من جهته، رأى المحلل السياسي العراقي ماهر جودة، أن "الاحتجاجات الشعبية أربكت الكتل السياسية، وأجبرتها للموافقة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الكاظمي، الذي قاد عملية إصلاح سريعة في مختلف المجالات".

وأضاف أن "السياسيين باتوا يخشون التظاهرات، كما أن أي قانون أو قرار يناقش في البرلمان العراقي ويخالف توجهات المتظاهرين يتم رفضه على الفور".

 

اقرأ أيضا: القضاء العراقي يطالب بالإعلان عن نتائج تحقيقات الفساد

من جانبه، أكد علي الحسني، عضو اللجنة المنسقة لاحتجاجات أكتوبر في بغداد، أن التظاهرات لن تتوقف أو تتراجع حتى يتم تحقيق كافة المطالب الشعبية، أبرزها إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة، وإعلان محاكمة الفاسدين.

وحدد الكاظمي موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، في حزيران/ يونيو 2021، كما أنه طالب البرلمان بإقرار تعديلات على قانون الانتخابات.