عشرات القتلى بأحداث دموية غرب دارفور.. ووفد حكومي للتهدئة

سقط عشرات القتلى في أحداث دموية وقعت السبت، بمدينة الجنينة بولاية غر دارفور بالسودان، إلى جانب أضرار مادية كبيرة، ما دفع الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك إلى عقد اجتماع عاجل، لمناقشة تطورات الأحداث.

وذكرت حركة "العدل والمساواة" بالسودان بقيادة جبريل إبراهيم، الأحد، أن عدد القتلى ارتفع إلى 50، بجانب حرق أجزاء كبيرة من معسكر "كريدنق" للنازحين.

ودعت الحركة في بيان، السلطات الحكومية إلى "توفير الأمن وبسط هيبة الدولة ومنع كافة أشكال ومظاهر الانفلات الأمني".

وفي وقت سابق، قالت لجنة أطباء السودان التابعة لتجمع المهنيين الأحد، إن عدد قتلى أحداث العنف في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غربا) بلغ 48 قتيلا فيما سقط 97 جريحا.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن "أحداث السبت الدموية في مدينة الجنينة، خلفت نحو 48 قتيلا و97 جريحا، بحسب الإحصائيات الأولية، ومن المتوقع ازدياد هذه الحصيلة"، مضيفة أن "الكوادر الطبية تبذل جهدا كبيرا لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين، في ظل الصعوبة البالغة في الحركة، ونقص الكوادر الطبية والمساعدة".

 

وفي وقت لاحق، تحدثت المصادر ذاتها ارتفاع حصيلة القتلى لأكثر من 83.

 

ووجهت اللجنة نداء عاجلا لحكومة الولاية، من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية، لتمكن الكوادر الطبية من الوصل إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات وإخلائهم إلى المؤسسات العلاجية.

اقرأ أيضا: 4 مهام بدأتها "يوناميد" قبل 13 عاما بدارفور.. هكذا تأسست

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن الأحداث المؤسفة بمدينة الجنينية، راح ضحيتها "نفر عزيز من أبناء الوطن"، دون التصريح بحصيلة محددة.

وأوضحت الوكالة أن الأحداث اندلعت بعد الاعتداء بالطعن على مواطن، ما أدى إلى مقتله، لافتة إلى أن الجهات الجنائية والعدلية بالولاية اتخذت إجراءاتها بالتحفظ على المتهم وباشرت إجراءاتها القانونية.

وأشارت إلى عقد الحكومة لاجتماع عاجل، واستمعت فيه لتوضيح من والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، عن جهود سلطات الولاية لمواجهة الأحداث وتأمين السودانيين.

وقررت الحكومة السودانية إرسال وفد رفيع المستوى وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، ويضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية، لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع، واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.

 

وبدوره، قرر مجلس الأمن والدفاع بالسودان (أعلى هيئة أمنية)، إرسال تعزيزات عسكرية، لإعادة الأوضاع لطبيعتها بولاية غرب دارفور.

وأوضح، مدير قوات الشرطة، عز الدين الشيخ، في مؤتمر صحفي، أن "اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، قدمت شرحا عن الأوضاع لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان بمكتبه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح أن المجلس "أصدر عددا من القرارات التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها، وجعل الولاية آمنة مستقبلا"، دون أن يذكرها.

فيما كشف مصدر بمجلس السيادة، للأناضول مفضلا عدم ذكره اسمه، أنه "على رأس القرارات إرسال تعزيزات عسكرية لعودة الأمن بولاية غرب دارفور".

وأوضح أن" القرارات تتضمن، الإسراع في القبض على الجناة وتقديمهم إلى محاكمات، وتعويض المتضررين".

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.