الجيش التونسي يتدخل لحماية مقار سيادية وسط توتر مستمر

شهدت محافظات تونسية احتجاجات واسعة الأحد، وصلت في بعض الحالات إلى التصادم مع قوات الأمن، والتي بدورها شنت حملت اعتقالات كبيرة، قبل أن يعلن الجيش التدخل لحماية مقار سيادية بأربع محافظات.

 

ففي منطقة جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، أغلق شبان طرقا رئيسية، وأشعلوا الإطارات، فيما قامت قوات الأمن بتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

 

وجرت أحداث مشابهة في محافظة القصرين (وسط غرب)، وأخرى في محافظة قفصة (جنوبي غرب).

 

ومساء الأحد، أفادت مراسلة "عربي21" في تونس بأن وحدات من الجيش تنتشر بعدد من المحافظات لحماية مقرات السيادة.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري في تصريح لـ"عربي21" انتشار الجيش التونسي بأربع محافظات لحماية المؤسسات السيادية.

وأوضح زكري أن الانتشار يشمل محافظات سوسة وبنزرت وسليانة والقصرين، لحماية المؤسسات السيادية على خلفية حالة الفوضى وعمليات النهب والسرقة  التي تشهدها عدة جهات وتحسبا لأي طارئ.

 

كما أفادت مصادر لـ"عربي21" بأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، عقدا اجتماعا مشتركا بالداخلية مع قيادات عليا لتدارس الوضع الأمني.

 

وفي وقت سابق الأحد، كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة، في حديث لـ"عربي21"، عن اعتقال نحو 242 مشاركا في هذه الاحتجاجات.

 

وتابع: "الأبحاث ما زالت متواصلة تحت إشراف النيابة العمومية لمعرفة من يقف وراء ذلك ".

 

وشدد حكيمة أن الغاية من هذه الاحتجاجات هي "النهب والسرقة لا الاحتجاج السلمي"، مع تداول صور للعبث في مكاتب للبريد، وصرافات آلية. 

وشدد بأن قوات الأمن "ستتصدى لهم، وتوقف كل محاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

 

وتمثل هذه الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي على التعامل معها، بينما يشهد الوضع السياسي توترا كبيرا بين الفرقاء.