اعتقال مسؤول بالحراك الثوري في عدن.. وانتقادات واسعة

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، ناشطا سياسيا مناوئا لها، الاثنين، ضمن سلسلة إجراءات متبعة ضد المناوئين للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

جاء ذلك، بعد يومين من عودة زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى المدينة قادما من الإمارات.

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب (جنوب اليمن)، إن نائب رئيس مكتبه في مدينة عدن تعرض للاختطاف فجر الاثنين.

وأضاف: "في سابقة خطرة، دبرت بالليل، تم اختطاف مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري، في مدينة عدن، فجر هذا اليوم الاثنين الموافق 3 مايو 2012".

وحمل المكتب السياسي التابع للمجلس الأعلى للحراك الثوري، في بيانه الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، مساء الاثنين، السلطات الأمنية والمحلية بالعاصمة عدن المسؤولية كاملة.

كما أعرب عن رفضه لهذه الأساليب، التي اعتبر أنها لا ترقى لفعل الدول، ولا الجماعات السياسية، ولا حتى القبائل، وإنما هي أفعال عصابات مأجورة.

وطالب الكيان السياسي الجنوبي السلطات الأمنية والمحلية في عدن بالكشف عن مصير المختطف أبو سراج، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بالنظر لما يحدث في عدن من انتهاك واعتداء واستخفاف بالحقوق والحريات، والضرب عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

 

 

— الإدارة العامة للاعلام بالمهرة. (@zqFKG75QRwDuGP1) May 3, 2021

 

 

— عبدالفتاح الجماجم (@risty100) May 4, 2021

 

 

ومن الإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة البلدية في عدن، والموالية للمجلس الانتقالي، عقب عودة زعيم المجلس، الإعلان عن وقف التصاريح الممنوحة لوسائل الإعلام والمراسلين في المدينة الساحلية، في خطوة اعتبرت انقلابا جديدا على الحكومة التي يشارك فيها المجلس بـ5 وزارات.

وأمس الأحد، أصدر عمدة العاصمة المؤقتة عدن، أحمد لملس، وهو قيادي بالمجلس الانتقالي، قرارا بوقف التصاريح الإعلامية الممنوحة لوسائل الإعلام والمراسلين من وزارة الإعلام.

وجاء في قرار لملس أنه على وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية والمؤسسات وشركات البث الفضائي والإنتاج الإعلامي والمراسلين ضرورة الحصول على التراخيص الرسمية الصادرة من مكتب الإعلام في مدينة عدن، للتمكن من مواصلة مزاولة نشاطها الإعلامي.

وبرر لملس القرار بضرورة تنظيم نشاط وعمل وسائل الإعلام، ملوحا بإجراءات إدارية وقانونية تتمثل بإيقاف النشاط الإعلامي، ودفع غرامة مالية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

فيما أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، بطلان قرار محافظ عدن، معتبرا إياه "تجاوزا لصلاحية مكتب الإعلام التابع له".

وقال الإرياني في مذكرة عطفا على قرار لملس، إن التعميم الصادر من قبل مكتب الإعلام بعدن يعد "باطل ومنتف قانونا"، كون تلك الإجراءات لا تدخل ضمن اختصاصه.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة، التي يتحكم بملفها الإداري والأمني المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، موجة سخط شعبي عارمة، حيث تتواصل الاحتجاجات المناوئة للمجلس، على خلفية الاختطافات وتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للسكان.

يقابل ذلك، غياب أي حضور للحكومة اليمنية، التي غادر المدينة رئيسها وعدد من الوزراء فيها، في مارس/ آذار الماضي، بعد اقتحام مقر إقامته في قصر المعاشيق من قبل متظاهرين يحملون لافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله.