نيابة تونس تحقق رسميا في وثيقة "خطة الانقلاب"

قررت النيابة العمومية في تونس بشكل رسمي الجمعة، التحقيق في الوثيقة التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قبل أيام، حول خطة انقلاب مزمعة.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، عن قرار النيابة العمومية إجراء بحث تحقيقي بواسطة أحد القضاة، وتحديدا في الفصل 31 من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال الدالي لوكالة الأنباء الرسمية؛ إن "هذا الإجراء تم اتخاذه تبعا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس".

وينص الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه " لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير، أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".

وكان موقع "ميديل إيست أي" البريطاني، نشر وثيقة تحصل عليها تفيد بالتخطيط للقيام بانقلاب في البلاد، وهي خطة مرسلة إلى مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

ويأتي قرار البحث بعد يوم من دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد النيابة العمومية للبحث في الموضوع بصفة تلقائية.

وتتالت أيضا عدة دعوات من الأحزاب السياسية للبحث في الموضوع وتحميل كل طرف ثبت تورطه المسؤولية.

وكان وزير العدل السابق نور الدين البحيري (حكومة حمادي الجبالي)، طالب بفتح تحقيق وتتبع كل المتورطين وكشفهم؛ باعتبارهم يهددون الأمن القومي ويمثلون خطرا على البلاد، من خلال السعي لجعل التونسيين يتقاتلون.