تونس.. تهمة "التزوير" للخبراء المكلفين بملف نبيل القروي

قال نزيه الصويعي، المحامي المكلف بقضية رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الخميس، إن النيابة العامة وجهت تهمة "التزوير" للخبراء المكلفين بالاختبار الفني للوثائق التي أدين على أساسها، في قضية الفساد المالي.‎

وأضاف في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع القروي بمقر الحزب (لبيرالي 29 نائبا) بالعاصمة، تونس، أن "النيابة العامة وجهت التهمة للخبراء بعد اطلاعها على نتائج الأبحاث التي أجراها الحرس الوطني بالعوينة (بالعاصمة تونس) حول الشكوى التي رفعها القروي ضد الخبراء العدليين (قانونيين)، الثلاثة المكلفين (من قبل القضاء) بإعداد تقرير الاختبار (على الوثائق) في القضية المرفوعة ضده".

وتابع بأن النيابة العامة "أوكلت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج الأبحاث الجديدة".

وطالب الصويعي، بـ"إخراج القروي من السجن، بعد ما تبين أن الاختبار مدلس"، مجددا "الثقة في العدالة التونسية لكشف كل خبايا هذه القضية".

  

بدوره، أكد المحامي رضا بالحاج عضو لجنة الدفاع عن القروي خبر إحالة الخبراء المكلفين بإجراء الاختبار في قضية نبيل القروي أمام قاضي التحقيق .

وأوضح المحامي بالحاج في تدوينة له أن "عقوبة التدليس للخبير تصل إلى السجن الدائم".

 

 

هذا ويواصل السجين نبيل القروي إضرابا عن الطعام، الذي دخل فيه منذ الاثنين الماضي، ما تسبب في تعكر حالته الصحية، الأمر الذي استوجب وبقرار قضائي نقله إلى مستشفى عمومي لتلقي العلاج.

 

وكان الناطق الرسمي باسم حزب " قلب تونس" ، الصادق جبنون، قد أكد في تصريح سابق لـ"عربي21"، أن الوضع الصحي لرئيس الحزب نبيل القروي  "على درجة عالية من الصعوبة".

 

اقرأ أيضا: تونس.. تردي الحالة الصحية لنبيل القروي بعد دخوله إضرابا

والأربعاء، أعيد نبيل القروي إلى السجن بعد تلقي علاجات في أحد مستشفيات العاصمة تونس.

وفي آب/ أغسطس 2019، أوقفت السلطات القروي على خلفية بلاغ ضده بتهمة "فساد مالي"، ثم أطلقت سراحه عقب نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك، وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قضت محكمة بحبسه للتهمة ذاتها، دون تحديد مدة الحبس.

 

وكانت تسريبات قد تم تداولها على لسان رئيس كتلة التيار الديمقراطي محمد عمار، نشرها النائب راشد الخياري، بأن "القروي يتعرض لابتزاز وكتلته النيابة الممثلة لـ(قلب تونس)، ضد تحالفهم مع حركة النهضة، لفك التحالف بينهما".

في حين لم يصدر تعليق من السلطات التونسية على هذا التسريب.