قبول للائحة اتهام تطالب بحل "الشعوب الديمقراطي" بتركيا

وافقت المحكمة الدستورية في تركيا، الاثنين، على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.

 

وكان الادعاء العام التركي، رفع مرة أخرى الاثنين الماضي، لائحة اتهام جديدة إلى المحكمة الدستورية، ضد حزب الشعوب الديمقراطي، بعد رفض أخرى سابقة قبل أشهر عدة بسبب "عدم اكتفاء الأدلة".

 

وقالت صحيفة "صباح" التركية، إنه تم اتخاذ القرار بموافقة جميع أعضاء المحكمة الدستورية والبالغ عددهم 15 شخصا.

 

وبينما قررت المحكمة العليا قبول لائحة الاتهام، فقد رفضت طلب مصادرة وحجز الحسابات المصرفية للحزب تحفظيا، ومع بدء القضية فإنها ستطالب الحزب الكردي والذي تتهمه السلطات بدعم "العمال الكردستاني" والمصنف "كيانا إرهابيا"، بتقديم الدفاع الأولي.

 

وكانت لائحة الاتهام السابقة تتألف من قرابة 850 صفحة ضد 678 شخصا من الحزب الكردي، إلا أن اللائحة الحالية تتألف من 609 صفحات تطالب بإغلاق الحزب وفرض حظر سياسي على نحو 500 عضو.

 

اقرأ أيضا: دعوى جديدة لحل "الشعوب الديمقراطي" بتركيا.. هل تنجح؟
 

وبعد تقديم حزب الشعوب الجمهوري دفاعه الأولي، تدخل القضية المرحلة الثانية، ويتم تحويلها إلى مكتب المدعي العام من أجل إبداء رأيه بـ"الأسس الموضوعية" للإغلاق، وإخطار الحزب الكردي، لتبدأ المرحلة الثالثة من العملية.

ومع دخول المرحلة الثالثة للقضية، فإنه سيتم الاستماع شفويا إلى الادعاء العام التركي، وبعدها حزب الشعوب الديمقراطي، فيما سيعد المقرر المعين من المحكمة الدستورية تقريرا بشأن "الأسس الموضوعية" للإغلاق، تنعقد بعدها المحكمة الدستورية المكونة من 15 عضوا لاتخاذ القرار.

 

ويتم نشر القرار الذي قد يوافق عليه بثلثي الأعضاء، سواء بالحظر الكامل أو الجزئي وفقا للمادة 69 بالدستور التركي، في الجريدة الرسمية.

 

وسيمنع الأشخاص الذين سيتخذ بحقهم أي قرار، من ممارسة أي نشاط في أي حزب آخر لمدة خمس سنوات.

 

وفي حال اتخاذ قرار حظر ضد حزب الشعوب الديمقراطي، فإن ذلك سيكون له تأثيراته على انتخابات عام 2023 وشكل التحالفات.