رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا لشعبي مصر والسودان.. وردود

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة باللغة العربية إلى الشعبين المصري والسوداني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال رئيس الوزراء على حسابه بموقع "تويتر"، بعد يوم من جلسة مجلس الأمن بشأن الخلاف مع مصر والسودان حول السد: "أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهما لن يتعرضا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء قليل من تدفق (مياه النيل)".

وأكد رئيس الوزراء أن "السد يمكن أن يكون مصدرا للتعاون مع مصر والسودان، بالإضافة إلى ما هو أكثر من ذلك"، دون مزيد من التفصيل.

وبشأن السودان، أشار إلى أن سد الروصيرص سيكون أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في تدفق مياه النيل.

وخزان الروصيرص، هو سد كهرومائي خرساني يحمل اسم المدينة السودانية ذاتها، ويبعد حوالي 20 كم عن "سد النهضة"، و550 كم عن العاصمة الخرطوم.

واختتم آبي قائلا بأنه بذلك "ستكون المجتمعات المحيطة (بنهر النيل) مطمئنة بتحقيق الازدهار المتبادل".

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 9, 2021

— Ahmed Bassam 🇵🇸 أحمَد بَسَّام (@Elfoydro) July 10, 2021

— Nervana Mahmoud (@Nervana_1) July 10, 2021

— أحمد فؤاد أنور ⁦🇪🇬⁩ (@ahmadfouadanwar) July 10, 2021

والخميس، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.

لكن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي، التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان لمدة 6 أشهر، بغية التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وأعاد مجلس الأمن قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.

والاثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.