FT: سلالة دلتا تعمق أزمة "الديمقراطية الهشة" في تونس

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا، أشارت فيه إلى أن الوضع الصحي المتدهور بسرعة أضيف إلى المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس، حيث تنتشر سلالة دلتا من فيروس كورونا في بلد يعاني من انخفاض التطعيمات وأعلى معدل وفيات بسبب كوفيد-19 في العالم العربي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بعد السيطرة على الإصابات العام الماضي، تواجه تونس الآن زيادة "مقلقة للغاية" في الحالات، تم تطعيم 7% فقط من سكان الدولة الشمال أفريقية بشكل كامل، مع مشاهد الفوضى في المستشفيات ومراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، وكلف الرئيس في وقت متأخر من يوم الأربعاء الجيش بمسؤولية الاستجابة للوباء.

وتعاني وحدات العناية المركزة في بعض المستشفيات، والتي تكاد تكون ممتلئة، من نقص في الأكسجين، وهو بالغ الأهمية لمرضى كوفيد-19 الذين يعانون من صعوبات في التنفس. وتجاوز عدد الوفيات اليومي 200 شخص الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، حيث توفي ما يقرب من 18000 شخص بالمرض في المجموع.

في حين يُنظر إلى تونس على أنها الديمقراطية الوحيدة بين الدول العربية التي انتفضت على الدكتاتورية في عام 2011، فإن الوضع الصحي المتدهور يختبر حدود النظام السياسي الذي تمزقه الخلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

 

اقرأ أيضا: المرزوقي: إدارة أزمة كورونا بتونس قمة اللاكفاءة واللامسؤولية

وجاء قرار الرئيس قيس سعيّد بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي لوزير الصحة، بعد مشاهد فوضوية في مراكز التطعيم التي تعاني من نقص الإمدادات. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد للصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء، والذي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في تونس.

وقال يوسف الشريف، المحلل السياسي ورئيس مركز كولومبيا العالمي في تونس: "هذا تعميق للأزمة السياسية والاستقطاب بين الرجلين".

وأشار إلى أن المواطنين التونسيين لم يكونوا "جادين في ارتداء الأقنعة وتجنب التجمعات العائلية"، مضيفا أن الحكومة "أساءت إدارة الأزمة الصحية من خلال عدم الاستعداد لتدفق الحالات".

وقال شريف: "كوفيد بشكل عام لم يكن على رأس أولويات الرئيس والحكومة ورئيس البرلمان.. فقد ظل الثلاثة يخوضون نزاعاتهم السياسية اليومية بدلا من معالجة الأزمة"، على حد وصفه.

واتهم ميشيشي وزير الصحة باتخاذ قرارات "شعبوية" و"جنائية"، بعد أن حضر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى 29 مركزا جديدا للتطعيم فقط، ليكتشفوا أنه لا توجد لقاحات كافية. واصطفت فاطمة، أستاذة العلوم، البالغة من العمر 33 عاما، خارج مركز رياضي في مدينة مرسى للحصول على اللقاح. قالت: "أنا خائفة.. هذه أسوأ موجة. النظام الصحي في ورطة، والمستشفيات ليس لديها حتى أكسجين ".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يتم الإبلاغ عن ما يصل إلى 9500 حالة يوميا، "مع انتشار واسع لمتغير دلتا".

 

وقالت جليلة بن خليل، المتحدثة باسم الصحة الحكومية، إن المتغير يمثل أكثر من 75% من مرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا إلى المستشفى يعانون من مشاكل رئوية.

قال فتحي بالتي، الطبيب في مستشفى في شمال تونس، إنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من تلك المنشورة، بسبب الضغط لتوفير الفحوصات. وأضاف: "نحن نختبر فقط أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أو الذين لديهم أعراض أخرى".

لم يؤد الوضع السياسي إلا إلى تفاقم الأزمة. في السنوات الأخيرة، كافحت سلسلة من الحكومات الضعيفة لتوفير قيادة فعالة أو تنشيط الاقتصاد المحتضر. سعيد، وهو شعبوي انتخب في عام 2019، رفض منذ كانون الثاني/ يناير السماح لأحد عشر وزيرا اختارهم المشيشي، الذي أقال أولئك الذين يُعتبرون من المعينين من قبل سعيد، بأداء اليمين القانوني.

 

ويقول محللون إن المواجهة بين الزعماء الثلاثة، بالإضافة إلى الخلافات المريرة بين الفصائل المتنافسة التي تصاعدت في بعض الأحيان إلى مشاجرات عنيفة في البرلمان، قوضت الثقة في النظام السياسي.

وقال صاحب مطعم في المرسى قرب تونس العاصمة: "لا توجد حتى حكومة أصلا.. يتخذون قرارا في الصباح، ويعكسونه في فترة ما بعد الظهر. إنهم يقررون الحجر الصحي، ولا يطبقونه على أرض الواقع".

كما أدى الوباء إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في بلد مثقل بالديون، حيث كثيرا ما تتفجر احتجاجات من الشباب الغاضبين من الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

وتقلص الاقتصاد العام الماضي بنسبة 8.8%، وفقا لصندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من توقعات النمو بنسبة 3.8% في عام 2021، فإنه لن يتعافى إلى مستوى ما قبل الوباء هذا العام. وتضررت صناعة السياحة في تونس بسبب قيود السفر في أوروبا والمملكة المتحدة.

وقال جيمس سوانستون، الاقتصادي في شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، إن خسائر العملة الأجنبية قد تضعف الدينار التونسي، "ما يتسبب في مخاطر تضخمية، ويزيد من تكلفة المعيشة". وقال إن تونس قد تواجه صعوبات في سداد ديونها، مضيفا: "لا توجد حكومة قائمة... يعني أنه لا يمكن أن يكون لديك الزخم لمعالجة الأزمة الاقتصادية".

 

اقرأ أيضا: إقالة وزير الصحة التونسي بعد انتقادات.. والمشيشي يهاجمه

وتوقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4 مليارات دولار، يُنظر إليه على أنه ضروري لمساعدة الموارد المالية للحكومة غير القادرة على الوفاء بالاحتياجات، في وقت تتجه فيه المديونية نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

في مواجهة الاضطرابات المدنية المنتظمة، وجدت الحكومة صعوبة في تنفيذ التدابير اللازمة للحد من الإنفاق، مثل تجميد أجور القطاع العام التي تمثل 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول المحللون.

 

وأضاف سوانستون: "لا تحظى إجراءات الضبط المالي بشعبية في أفضل الأوقات".

ومع وصول اللقاحات والإمدادات الطبية التي تبرعت بها دول من بينها الصين وفرنسا وإيطاليا والسعودية ومصر والجزائر والإمارات، قال شريف إن الوضع من المرجح أن يتحسن في الأسابيع المقبلة.

لكنه أضاف أنه في حين أن "جر العسكر إلى السياسة بشكل غير مباشر" يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الوضع الصحي، إلا أنه قد يكون له "تأثير سلبي على مستقبل تونس كدولة ديمقراطية".