طالبان تؤكد موقفها من القوات التركية.. هل تسحبها أنقرة؟

أكدت حركة طالبان على موقفها بشأن القوات التركية المتواجدة في مطار كابول، ما يثير التساؤلات حول إمكانية بقائها مع قرب انتهاء مهلة التواجد الأجنبي في أفغانستان.

 

وفي رده على تساؤل لمراسل قناة "خبر ترك" التركية، بشأن القوات التركية في مطار كابول، قال الناطق الرسمي لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد: "لدينا علاقات جيدة مع تركيا، ونريد الحفاظ على هذه العلاقة".

 

وتابع ذبيح الله: "تركيا بلد مسلم، وحكومتها حكومة مسلمة، لكننا سبق أن عبرنا عن رأينا في مسألة بقاء الجنود الأتراك في أفغانستان".

 

وأضاف: "الموعد النهائي هو 31 آب/ أغسطس، ولا حاجة لبقاء القوات التركية في بلادنا، وعلى القوات التركية الانسحاب مع هذا الموعد".

 

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تأمين مطار كابول: "نضع خططنا وفقا للحقائق الجديدة المتشكلة ميدانيا ونواصل مفاوضاتنا على أساس ذلك".

 

وشدّد أردوغان على أن هدف أنقرة كان المساهمة في أمن أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة من خلال ضمان أمن مطار كابول، "وهذه النية لا تزال قائمة".

 

بدوره قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن بلاده تجري تقييماتها بشأن تشغيل قواتها لمطار كابول، لافتا إلى أنهم لم يتخذوا القرار اللازم بعد، والأمر ما زال مبكرا.

 

وأجاب الوزير التركي، ردا على مزاعم بأن تركيا قررت إلغاء مهمة حماية مطار كابول: "إنه من المبكر الحديث عن ذلك، لأن هناك ظروفا جديدة قد طرأت".

 

اقرأ أيضا: أردوغان يرحب بتصريحات طالبان "المعتدلة".. ماذا عن مطار كابول؟
 

وسابقا، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لن تعرض حياة جنودها للخطر في أفغانستان، لافتا إلى أن بلاده "تركيا تطمح في الاستمرار بتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي، إذا توفرت الشروط اللازمة، ولدينا لقاءات واتصالات مختلفة حول هذا الموضوع".

 

وكان مصدر تركي ذكر لصحيفة "حرييت"، أن أنقرة تفضل اكتمال العملية السياسية في أفغانستان، قبل اتخاذ أي قرار، كاشفا أن بلاده تجري مباحثات من خلال ثلاث جهات، ولم يتم عقد أي لقاءات مباشرة مع طالبان رفيعة المستوى بشكل علني.

وأوضح المصدر أن تركيا تجري مباحثات مع الجناح السياسي لحركة طالبان عبر قطر، ومع الجناح العسكري للحركة عبر باكستان، ومباحثات مباشرة مع طالبان عبر الأبواب المغلقة بواسطة جهاز الاستخبارات.

 

معطيات التواجد التركي في أفغانستان 

 

الكاتب التركي، كورشات زورلو، تحدث في مقال على صحيفة "خبر ترك"، عن أن طالبان بعد 15 آب/ أغسطس أصبحت الحاكم الفعلي والوحيد لأفغانستان ما يتطلب القيام بمراجعات عدة بعد هذا التاريخ.

 

وأوضح الأكاديمي التركي، أن القوات التركية في أفغانستان تعمل منذ البداية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن "إيساف"، والتي تم تشكيلها عام 2001 بطلب من الحكومة الأفغانية في ذلك الوقت، وقرارات مجلس الأمن االتابعة للأمم المتحدة بشأن السماح بتشكيل هذه القوة.

 

وفي عام 2003، تولى حلف الشمال الأطلسي "الناتو" تسلم قيادة وتنسيق قوات "إيساف" في أفغانستان، بناء على طلب الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية، وبعد فترة وجيزة، أصبح التوسع الاستراتيجي للقوة الدولية خارج كابول إلزاميا من الأمم المتحدة، وتم توسيع المهام على أربع مراحل في كافة أنحاء البلاد.

 

وفي عام 2014 في قمة ويلز، أقر رؤساء دول وحكومات الناتو إطلاق عملية الدعم الحازم غير القتالية في أفغانستان عقب انتهاء "إيساف"، ووفرت هذه العملية الدعم التدريبي والاستشاري لقوات الدفاع والأمن الأفغانية التي تولت مهمة ضمان الأمن في عموم البلاد.

 

وساهمت تركيا في هذه العملية فقط بقوتها العسكرية غير القتالية داخل الناتو و"إيساف"، لاسيما تأمين تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي.

 

وفي نيسان/ أبريل الماضي، وافق حلفاء الناتو وشركاء بعثة الدعم الحازم على سحب القوات من أفغانستان والبدء في 1 أيار/ مايو على أن يتم انتهاء عملية الانسحاب في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما جرى التأكيد في قمة بروكسل التي عقدت في 14 حزيران/ يونيو الماضي، أن سحب القوات لا يعني إنهاء العلاقات مع أفغانستان، والاحتفاظ بمكتب تمثيل مدني في كابول لدعم الشراكة، وتقديم الدعم اللازم لتأمين وتشغيل المطار.

 

وقانونيا، يستند تواجد القوات التركية في مطار كابول، على مصادقة البرلمان التركية على المذكرة الرئاسية بشان تمديد مهام القوات العاملة في أفغانستان 18 شهرا، اعتبارات من 6 كانون الثاني/ يناير 2021، وذلك بموجب القرار 1079 الصادر عن البرلمان في 6 كانون الثاني/ يناير 2015، والممددة فترته بموجب القرار رقم 1206 في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

 

ثلاث ركائز

 

ورأى الكاتب زورلو، أن التواجد التركي في أفغانستان يستند إلى ثلاثة ركائز، وهي قرارات الأمم المتحدة، ووجود الناتو وقوة "إيساف"، ودعوة السلطات الأفغانية.

 

اقرأ أيضا: طالبان تتطلع للعمل مع تركيا.. وأنقرة تجري مباحثات عبر 3 جهات
 

وأضاف أن الأسس الرسمية التي تتيح لكل من الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي من البقاء في أفغانستان، تزعزعت، لأنه في السنوات العشرين الماضية، كان الهدف الرئيسي من قراراتهما وتحركاتهما هو مكافحة الإرهاب ومنع تقدم طالبان.

 

وتابع، بأنه علاوة على ذلك، وفقا لمسار الاتفاق في الدوحة، فيبدو أن هدف المصالحة داخل البلاد قد بطل مفعوله في المرحلة الحالية.

 

ورأى أنه وفقا للمعطيات السابقة، يجب إعادة النظر في وجود القوات التركية وفقا للقوانين الداخلية والخارجية، وإذا كان هناك تخطيط آخر على جدول الأعمال فتجب مناقشته في البرلمان التركي.

 

عدم توفر شروط التواجد التركي

 

الكاتب التركي، رأى أنه حاليا لا يمكن الحديث عن دعوة البلد المخاطب، ويشير بعض المسؤولين الأتراك إلى إمكانية إعداد مذكرة جديدة، مؤكدا أن الأسس التي يرتكز عليها تواجد القوات التركية جميعها تزعزعت.

 

وذكر أن قرار بلد ما بإرسال قواته المسلحة إلى بلاد أخرى هو نتيجة طبيعية لسيادته، ولكن من وجهة نظر المعطيات القانونية الداخلية والخارجية وشرعيتها، فإن شروط وجود القوات التركية أصبح مشكوكا فيها.

 

وشدد على أنه إذا كانت هذه المسألة تخضع للقيود الدستورية، فمن الضروري التصرف وفقا لذلك، وبقدر ما أن مثل هذا القرار يحمل أهمية سياسية، فإنه يجب أن يكون أساسه القانوني سليم.

 

ووفقا للمادة 92 من الدستور التركي، فإنها "تتمتع الجمعية العامة (البرلمان) بسلطة المصادقة على إرسال القوات التركية إلى دول أجنبية، أو منح الإذن لتواجد قوات مسلحة أجنبية في تركيا".

 

ورأى الكاتب، أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار متعلق بالقوات التركية دون مصادقة البرلمان التركي، وفقا للدستور واللوائح، ومن ناحية أخرى، ينبغي اعتبار التفاوض بشأن المسألة تحت سقف البرلمان مظهرا من مظاهر إرساء الإرادة الوطنية والمصلحة المشتركة.

 

وقال: "وعليه فإن من الممكن للقوات التركية العودة إلى البلاد خلال الأيام الماضية القليلة، والبرلمان هو المخول بمناقشة هذه المسألة مع الوضع الجديد".