عامل الوقت و"قانون الانتخاب" يهدّدان الانتخابات الليبية

تثار مخاوف على مصير الانتخابات الليبية، عقب رفض مجلس الدولة قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب، بعد تراجع الأخير عن إحدى نقاط الاتفاق السياسي، المتعلق بموعد إجراء الاقتراع حول المجلس التشريعي.

 

والاثنين الماضي، أجرى مجلس النواب الليبي تعديلا على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/ يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقين معا في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

 

اقرأ أيضا: "الدولة الليبي" يرفض قانون الانتخابات ويحمل النواب المسؤولية

وأعلن محمد عبد الناصر، الناطق باسم مجلس الدولة، عبر حسابه على موقع "تويتر" رفض المجلس الأعلى للدولة "خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان"، الثلاثاء.

وفي حين شدّد عبد الناصر على تمسّك مجلس الدولة بالموعد المعلن للانتخابات الليبية، فإنّ رفض قانون انتخاب البرلمان من شأنه أن يعطّل المسار الانتقالي ما قد يتسبّب لاحقا في تأجيل العمليّة الانتخابية برمّتها.

وسيكون مجلس الدولة مجبرا على إعادة القانون إلى البرلمان من أجل تعديله وتصويبه بشكل يتماشى مع الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري.

كذلك فإن رفض مجلس الدولة لتعديل موعد الانتخابات التشريعية وتمسكّه بتنظيمها مع الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر سيعمل على أزمة متجددة مع النواب.

 

وأمام جميع الفرقاء في ليبيا تحدي عامل الوقت، لإجراء التعديلات اللازمة على القانون الانتخابي وتحديد موعد رسمي للانتخابات تُجمع عليه غالبية القوى السياسية في البلاد، لا سيما أن الموعد الأصلي في أواخر الشهر الجاري.

ويأمل الليبيون في إيجاد حل نهائي للأزمة السياسية من أجل إرساء برلمان، وانتخاب رئيس للبلاد، من أجل المضي قدما في إعادة إعمار ليبيا، وإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران.

وتحسّن الوضع نسبيا في ليبيا منذ بداية العام الجاري، مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل عبد الحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.

كما أنه اختير مؤخرا أعضاء المجلس الرئاسي -وهو أعلى سلطة تنفيذية- من ثلاثة أعضاء، وكُلّف بتوحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات، والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.