العدالة والتنمية المغربي يعلق عضوية 3 نواب لهذا السبب

علق حزب العدالة والتنمية المغربي عضوية ثلاثة برلمانيين بمجلس المستشارين، الذي يعتبر الغرفة الثانية بالبرلمان، بعد رفضهم قرارات الحزب التي تقضي بتقديم استقالتهم من المجلس.

وقال الحزب في بيان له، إنه قرر "تعليق المسؤوليات الحزبية لكل من المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وتعليق عضويتهما بالحزب".

وأوضح أنه "بعد مضي أكثر من 10 أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرار القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين". جاء ذلك في بيان للحزب، تلقت الأناضول نسخة منه.

وإضافة إليهما، فقد قرر الحزب، بحسب البيان، إيقاف إجراءات عضوية "سعيد شاكر" المعلن فوزه بالمجلس، و"تعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها" بعد عدم استجابته لمطلب الحزب بالاستقالة من المجلس.

 

اقرأ أيضا: اليسار المغربي بخندق المعارضة لأول مرة منذ ربع قرن.. هل يتوحد؟

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخابات مجلس المستشارين، داعيًا مرشحيه الفائزين لتقديم استقالاتهم.

وكان الحزب قال إن "الأصوات التي حصل عليها مرشحوه تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تم الإعلان عنها"، في اقتراع الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أجريت في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها"، معربا عن استهجانه من "الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات".

وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن الحزب "غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل".