السعودية "تقايض" أمريكا لإنهاء حصار الموانئ باليمن

ذكرت وكالة رويترز، أن السعودية تسعى للحصول على مساعدة أمريكية لتعزيز أنظمتها الدفاعية، في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة لرفع الحصار عن موانئ اليمن.

ونقلت عن مصدرين مطلعين على جهود إنهاء الحرب ومصدر أمريكي، إن السعودية تريد المساعدة من واشنطن، بينما تتعرض لضغوط أمريكية لإنهاء حصار الموانئ، الذي يصفه الحوثيون بأنه عقبة في طريق محادثات وقف إطلاق النار.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015، بعد أن أطاحت قوات الحوثي بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

وتعطلت جهود إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، بعدما قال الحوثيون إنه يتعين على التحالف وضع نهاية لإغلاق الموانئ ومطار صنعاء؛ كي يصبح من الممكن بدء محادثات وقف إطلاق النار.

وتضغط الولايات المتحدة، الحليف الأمني الرئيسي للسعودية، على التحالف؛ لإتاحة إمكانية الوصول بشكل كامل للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون والمطار، وتدفع الحوثيين أيضا باتجاه وقف الهجمات والانخراط في الدبلوماسية.

اقرأ أيضا: الغارديان: إقرار صفقة سلاح مع الرياض يتناقض مع تعهدات بايدن

وفي حالة تحقيق انفراجة، فسوف تحسب نجاحا للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جعل إنهاء الحرب من أولويات سياسته الخارجية.

ويُنظر إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين القوتين الإقليميتين السعودية وإيران.

لكن المصادر المطلعة على المناقشات قالت لوكالة رويترز، إن الرياض تريد أولا الحصول على أسلحة أمريكية لمساعدتها في تعزيز أنظمتها الدفاعية إثر هجمات شنها الحوثيون على أراضيها بطائرات عسكرية مسيرة وصواريخ باليستية.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية: طلب عدم نشر اسمه: "نبدي في السر والعلن قدرا كبيرا من الاهتمام بمسألة الميناء والمطار... هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي أن تفعله السعودية".

وأضاف المسؤول أن الدفاع عن السعودية هو التزام أمريكي أساسي، و"شيء يبحث عنه السعوديون بشكل محدد".

وقال المسؤول: "أعتقد أن الفكرة الأساسية هي أن هناك محادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول أفضل السبل للوفاء بالتزام الرئيس بالدفاع عن المملكة، لكن دون تقديم أسلحة هجومية من أجل الصراع في اليمن".

علاقات متوترة

وواشنطن والسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، حليفان تقليديان، لكن علاقتهما متوترة منذ تولي بايدن للرئاسة.

فقد كثفت واشنطن التدقيق في سجل حقوق الإنسان بالرياض، وسحبت دعمها لعمليات التحالف الهجومية في اليمن، وأصدرت تقريرا أمريكيا للمخابرات يورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. وينفي الأمير محمد هذه الاتهامات.

ولم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق تتصل بهذا الموضوع. وقال مسؤولون سعوديون إن بوسع المملكة أن تحمي نفسها على الرغم من الهجمات على مراكزها النفطية في 2019، التي ألقت الرياض بالمسؤولية فيها على إيران، وهو اتهام نفته طهران.

اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي: بايدن لن يلتقي ابن سلمان في قمة العشرين

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية لقاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية بعد ذلك الهجوم، لكنها بدأت سحبها العام الماضي في إطار خفض تدريجي أوسع نطاقا لقواتها في الشرق الأوسط.

وخوفا على أمنها، تريد الرياض أن يتزامن أي رفع للحصار في اليمن مع بدء وقف لإطلاق النار. ويقول الحوثيون، الذين يقولون إنهم يقاتلون نظاما فاسدا في اليمن، إنه يتعين رفع الحصار أولا.

ويفرض التحالف حصارا بحريا في اليمن من خلال سفن حربية تقوم بالتدقيق في السفن التجارية التي يُسمح لها بالفعل، بموجب آلية تابعة للأمم المتحدة، بالتوجه إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بما فيها الحُديدة على البحر الأحمر. وتسيطر السعودية على المجال الجوي اليمني.

ويعرقل الحصار جهود الإغاثة الإنسانية، لكن التحالف الذي تقوده السعودية يقول إنه ضروري لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين، ويتهم الجماعة باستخدام إيرادات الموانئ لتمويل مجهودها الحربي، وهي اتهامات ينفيها الحوثيون.

محادثات "صعبة للغاية"

قال محمد عبد السلام، كبير المفاوضين الحوثيين، لرويترز، إن الحركة مستعدة للعمل مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن ومقرها جيبوتي، لو تم رفع الحصار.

وقام مسؤولون أمريكيون عديدون، وبينهم كبيرا مستشاري الأمن جيك سوليفان وبريت ماكجورك، والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج، بزيارات للرياض.

ووصف أحد المصادر، ومصدر آخر في الرياض، اجتماعا هذا الشهر بين سوليفان والأمير محمد بن سلمان بأنه كان "صعبا للغاية".

وقال المصدران المطلعان على المحادثات إن مسؤولين بالأمم المتحدة قدموا اقتراحا جديدا، دعمته واشنطن، سيحل، لو وافق عليه الطرفان، مسألة عائدات الموانئ اليمنية.

وأضافا أنه بموجب الاقتراح فإن إدارة الموانئ ستُسلم للأمم المتحدة، ما يضمن أن العائدات ستُستخدم في دفع مرتبات موظفي القطاع العام في اليمن.