محكمة هندية تحقق في استخدام "بيغاسوس" لاختراق هواتف مسؤولين

سمحت المحكمة العليا في الهند بتشكيل لجنة مستقلة من أجل التحقيق في مزاعم استخدام برنامج "بيغاسوس" الخاص بشركة "NSO" الإسرائيلية من قبل الحكومة لاختراق هواتف أعضاء في البرلمان ووزراء.

وتلقت المحكمة طلبات عدة لفتح تحقيق في مزاعم تجسس ومراقبة خارج نطاق القانون ما دفعها إلى تشكيل اللجنة المستقلة.

وكانت أرقام الهواتف المستهدفة على قاعدة بيانات يعتقد أنها لعملاء شركة NSO الإسرائيلية، وهي قائمة الأرقام التي سربتها وسائل إعلام بارزة في الهند في 18 تموز/ يوليو الماضي.

وكان الموقع الهندي البارز المتخصص في الأخبار ومقالات الرأي "ذي واير"، وصحيفة إنديان إكسبريس من ضمن 16 وسيلة إعلام دولية نشرت خلال الصيف تحقيقات صحفية استقصائية عن تلك القائمة المسربة واستخدام برمجيات التجسس بيغاسوس حول العالم.

 

وتعتبر الهند من أبرز عملاء شركة "NSO" الإسرائيلية، المطورة والمالكة لبرنامج "بيغاسوس"، حسب التحقيقات الصحفية التي كشفت اللثام عن برنامج التجسس.

 

اقرأ أيضا: الاحتلال يتعهد بحظر "بيغاسوس" بفرنسا بعد التجسس على ماكرون

وأعطت المحكمة لجنة التحقيق المستقلة، التي يرأسها قاض سابق في المحكمة العليا، ثمانية أسابيع للتحقيق في تلك المزاعم.

 

"مؤامرة دولية"

وأثارت هذه التسريبات عن برمجيات التجسس تساؤلات عما إذا كانت الحكومة الهندية تستخدمها على خلاف القانون في التجسس على معارضيها، وفي بعض الأحيان على الوزراء.

ووصفت حكومة الهند تلك التسريبات بأنها "مؤامرة دولية مثيرة"، مؤكدة أنها لا تستطيع كشف أي معلومات عن استخدامات برمجيات بيغاسوس لدواعي الأمن الوطني. مع ذلك، اقترحت الحكومة تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة الأمر "لدحض أية روايات غير صحيحة".

وأثارت تسريبات بيغاسوس احتجاجات في الهند، كما أخذ المشرعون تلك القضية لمناقشتها في البرلمان.

ولم يكتشف حتى الآن من أين جاءت تلك القائمة المسربة أو كيف تم اختراق أرقام الهواتف المدونة بها. لكن من بين أرقام الهواتف البالغ عددها 500000 رقم، هناك 300 رقم لمستخدمين من الهند.

في المقابل، تنفي شركة "NSO" الإسرائيلية ارتكابها أية مخالفات.

 

كما أكدت أنها باعت تلك البرمجيات لجيوش، وجهات إنفاذ القانون، ووكالات مخابرات في دول لديها سجل جيد في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

ووجدت الشركة الإسرائيلية نفسها هذا الصيف في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دولية اعتبارا من 18 تموز/ يوليو، أظهر أن برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسس على ما لا يقلّ عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

ويتيح برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي سحب جميع البيانات من الجهاز بمجرد تنزيله على الهاتف، بما في ذلك المراسلات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بعد دون ترك أي أثر.