محكمة إماراتية ترفض دعوى تعويض لفنان خليجي

قضت محكمة إماراتية، برفض دعوى فنان خليجي طالب فيها محطة تليفزيونية بمبلغ مليون و100 ألف درهم (272 ألف دولار)، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها من استخدام اسمه وصورته للترويج لأحد المسلسلات، دون أن يكون مشاركا بها.

وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الممثل الخليجي، الذي لم تذكر اسمه، يريد تعويضا "عن الضرر المادي والأدبي وفوات الفرصة في مشاركته بأعمال فنية".

وفوض الممثل خبيرا "لبيان مقدار الضرر الواقع عليه"، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها (المحطة التلفزيونية) بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وقال؛ إنه فنان وممثل، وله تاريخ واسم على مستوى العالم العربي والخليجي في مجال الفن وتقديم الأدوار في المسلسلات التلفزيونية وله تاريخ في هذا المجال، ويمارس مهنة التمثيل، ويشارك في أدوار تلفزيونية منذ أكثر من عشرين عاما ومعروف في الوسط الفني وله اسم على مواقع التواصل الاجتماعي، والمدعى عليها تعمل كمحطة للبث التلفزيوني.

 

وأوضح المدعي أنه تلقى العديد من المكالمات والاستفسارات من قبل معجبيه بشأن مشاركته في أحد المسلسلات، حيث شاهد اسمه وصورته على موقع قناة تليفزيونية، وتبين له بعد فتح الرابط أن المدعى عليها استغلت اسمه وسمعته الفنية، واستخدمت صورته الشخصية على موقعها تسويقا لأحد المسلسلات، من دون عمله وإجازته أو موافقته على مشاركته في العمل.

 

وأشار إلى أن القناة تربحت بذلك على حسابه وسمعته بين الناس، وسببت له إحراجا كبيرا من قبل متابعيه ومحبيه، وقد استغلت اسمه وصورته في جذب أكبر نسبة مشاهدة ومتابعة.

 

ولفت إلى أن الإعلان أضاع عليه فرصة التعاقد مع شركات إنتاج أخرى؛ كونه من المتعارف عليه أن الممثل يلتزم مع الشركة المتعاقد معها، ولا يجوز له أن يتعاقد مع أخرى في الوقت ذاته، حيث إن الأجر الذي يتقاضاه عادة عن العقود ما بين 850 ألفا إلى مليون درهم، ونتيجة خطأ المدعى عليها في استغلال اسمه، قد عرضه لخسائر مادية وفوت عليه الكسب.

 

من جهته قال محامي القناة التلفزيونية؛ إن الشركة المنتجة للعمل قد بينت أن المدعي كان مرشحا للتمثيل في المسلسل إلا أنه وقع الاختلاف قبل بداية التصوير، ولم يتم التوقيع على العقد من قبل المدعي، وأن إعلانات المسلسل تم عرضها بناء على الترشيحات الأولية، وليس استغلالا للاسم.

بدورها ذكرت المحكمة أنه على المدعي أن يثبت دعواه، مضيفة أن أوراق القضية خلت من أي خطأ يمكن نسبته إلى المدعى عليها، ولا سيما أن المدعي استند في دعواه إلى صور شخصية وتعريف عن نفسه وأعماله خلال موقع المدعى عليها.

وأشارت إلى أن ذلك "لا يمس سمعة المدعي والنيل منه، وجاءت أقواله في هذا الشأن مرسلة، لا دليل عليها، والمحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم لإثبات ادعائهم، ومن ثم حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف".