دعوات للتظاهر بالسودان.. و98 إصابة في احتجاجات الثلاثاء

أطلقت قوى سياسية ومدنية سودانية دعوات لاستمرار المظاهرات، الأربعاء، رفضا للاتفاق بين المجلس العسكري والحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، بعد يوم من الاحتجاجات وتسجيل عشرات الإصابات بين المتظاهرين.

من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان، أن عدد إصابات تظاهرات الثلاثاء بالخرطوم بلغت 98 إصابة، فيما أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن المقاومة الشعبية تمضي بثبات "لإزالة السلطة الانقلابية".

 

اقرأ أيضا: قوات الأمن السودانية تقمع المتظاهرين.. وحمدوك يبعث رسائل

والثلاثاء، أطلقت قوات الشرطة السودانية، عبوات غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين ضد إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان واتفاق وقعه مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وذلك أمام القصر الرئاسي في العاصمة، وفق شهود عيان.

وذكرت اللجنة أن "عدد الإصابات في التظاهرات الثلاثاء بالخرطوم، بلغت 98 إصابة، بينها 6 إصابات بالقنابل الصوتية، و15 بقنابل الغاز المسيل للدموع".

 

وأفادت بأنه جار التحقق من إصابات أخرى بمدن ولايات أخرى لم تذكرها، فيما لم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق بشأن بيان لجنة أطباء السودان حتى الساعة.

من جانبها، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان إن "قطار المقاومة الشعبية يمضي بكل ثبات إلى تحقيق الأهداف كاملة، وكنس السلطة الانقلابية".

وأضافت أن "الجرائم والانتهاكات واستخدام القوة القاتلة، يزيد الشعب عزما وجذوة الثورة اتقادا"، وأردف البيان: "تجتمع خطى الحرية والتغيير مع الجماهير (..) ولن نستكين حتى تمام النصر".

 

اقرأ أيضا: حمدوك يؤكد حرصه على خلق مناخ "لا يسمح باعتقال أحد"

ودعا كذلك تجمع المهنيين السودانيين إلى استكمال التظاهرات في المدن السودانية ضد اتفاق البرهان حمدوك للمرحلة الانتقالية لما بعد الانقلاب العسكري.

 

والثلاثاء، أعلنت لجنة أطباء السودان، عن ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 43، إثر وفاة أحد متظاهري الخميس الماضي متأثرا بجراحه.

 

وقفة احتجاجية

 

على جانب آخر، نفذ عشرات الأفراد من أسر المعتقلين السياسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام في العاصمة الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.

وأفاد مراسل الأناضول أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من ضمنها: "لا لتسيس العدالة" و"الحرية لجميع المعتقلين".

وحمل المحتجون صورا لرموز النظام السابق، بينها رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، وخالد محمد نور، والترمزي محمد نور بانقا، والشاذلي المادح، ومحمد أحمد تبيدي، ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، وغيرهم.

وقالت ابنة رئيس حزب المؤتمر الوطني، وفاء ابراهيم غندور: "نناشد رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، بتحقيق العدالة وإطلاق سراح المعتقلين".

ورأت أن "مبادرة رئيس الوزراء لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبارة عن عدالة انتقائية"، مشيرةً أن "كل المعتقلين بعد 25 أكتوبر خرجوا لأسرهم ما عدا المعتقلين منذ أبريل/ نيسان 2019".

وتتواصل الاحتجاجات رغم إعلان البرهان وحمدوك، عن توقيع اتفاق جديد في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، فقد أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أزمة حادة، حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا.