تقرير: 2.5 مليون إسرائيلي فقراء.. و"الأمن الغذائي هش"

كشف تقرير حديث أن 27 بالمئة من الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، ونحو 2.5 مليون إسرائيلي يعيشون في دائرة الفقر بينهم 1.1 مليون طفل وفتى دون سن الـ18 عاما، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

 

وقال تقرير الفقر السنوي لمنظمة "لتيت" الإسرائيلية، أي العطاء، إن مليونين و540 ألف شخص في إسرائيل يعيشون اليوم في حالة فقر، أي ما يوازي 27.6 بالمائة من السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منهم مليون و118 ألفا من الأطفال أي 36.9 بالمائة من الأطفال في الأراضي المحتلة. 

وأضاف التقرير أيضا أن عدد الأسر التي تفتقر للأمن الغذائي بشكل خطير، ارتفع في العام الحالي، إثر الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، من 513 ألف أسرة إلى 633 ألف أسرة في العام الحالي. 

 

وأظهر تقرير منظمة "لتيت"، أن نحو ربع الأسر في إسرائيل تقترب من حالة الفقر وهي معرضة للانضمام للأسر الفقيرة، وهي الشريحة التي تسميها المنظمة "الأسر الفقيرة للطبقة الوسطى".

 

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت نسبة الأسر التي يمكن أن تنزلق إلى الفقر من 14 بالمائة قبل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي سببتها جائحة كورونا إلى 23.6 بالمائة في العام 2021. وأن 932 ألف أسرة تعيش في أزمة اقتصادية خانقة. 

 

ويرى التقرير أن العام 2021 أبرز جانب الأمن الغذائي الهش، للعائلات الفقيرة في إسرائيل، التي تضطر للاختصار في أغذيتها، وفي كثير من الأحيان اختصار أدوية حيوية من أجل تمويل فاتورة الطعام العائلية.

 

ومن المفترض أن يصدر تقرير الفقر الرسمي الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية نهاية الشهر الجاري.

وقالت صحيفة الاتحاد الفلسطينية، إن منظمة "لتيت" على الأغلب، تتعامل مع نسب الفقر الواردة في تقرير مؤسسة التأمين الوطني، قبل دفع المخصصات الاجتماعية، التي تخفض نسبة الفقر بنحو 29 بالمئة، وبفارق كبير بين اليهود والعرب، إذ إن النسبة شبه ثابتة، وإن المخصصات الاجتماعية تنقذ نحو 45 بالمئة من الفقراء اليهود من تحت خط الفقر، مقابل حوالي 11 بالمئة من فقراء العرب، ما يؤكد عمق الفقر بين العرب وليس فقط انتشاره.

 

وأضافت: "بما أن الفقر الأكبر في إسرائيل هو بين العرب بفعل انعكاسات سياسة التمييز العنصري، ومن بعدهم يأتي المتدينون المتزمتون الحريديم، بفعل حياتهم التقشفية الإرادية وكثرة الأولاد، فإن تغييب هذه العوامل، يهدف، كما يبدو، إلى تغييب حقيقة الفقر في إسرائيل، الذي تساهم فيه بشكل كبير سياسات التمييز العنصري".