تفاصيل اجتماع مجلس الأمن حول السودان.. واحتجاجات بالخرطوم

كشفت مصادر دبلوماسية عن تفاصيل الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، للنظر في تطورات الأوضاع في السودان في وقت تتواصل فيه التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.

وعقد مجلس الأمن اجتماعه بطلب من ستة أعضاء، من أصل 15، وهم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسي، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن روسيا والصين وممثلي أفريقيا في مجلس الأمن، كينيا والغابون وغانا، طرحوا أسئلة خلال الجلسة، دون أن تكون هناك معارضة فعلية.

وعبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعم واسع للمبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرثيس، لجهوده في إجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكونين المدني والعسكري، بحسب دبلوماسي آخر، اشترط بدوره عدم الكشف عن اسمه.

وأضاف: "ومع ذلك، فقد طُرحت أسئلة كثيرة أيضا حول كيفية جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين".

وعرض الألماني بيرثيس، خلال الجلسة، مقاربته للأزمة وسبل حلها، مؤكدا أن "الطرفين نفسيهما يريدان مفاوضات غير مباشرة، للمساعدة في حل الأزمة".

وكان المبعوث الأممي قال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الاثنين، إنه يريد في مرحلة أولى إجراء محادثات مع كل طرف على حدة، للانتقال بعدها إلى مرحلة ثانية تجري خلالها مفاوضات بين الطرفين، سواء مباشرة أو غير مباشرة.

ووفقا لأحد الدبلوماسيين، فقد تطرق المبعوث الأممي خلال جلسة مجلس الأمن إلى المسألة الحساسة المتمثلة بعودة المرتزقة السودانيين من ليبيا إلى بلدهم وضرورة تأمين إطار لإعادة دمجهم.

 

تواصل الاحتجاجات

إلى ذلك، تواصلت المظاهرات بالسودان حيث شارك مئات السودانيين، الأربعاء، في احتجاجات ليلية بأحياء في العاصمة الخرطوم، عشية مظاهرات من المقرر أن تتجه نحو القصر الرئاسي، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل".

وخرج المئات في أحياء برى والشجرة وأركويت بالخرطوم، ومنطقة أمبدة في مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات تنادي بـ"حكم مدني كامل" و"إسقاط حكم العسكر"، و"تحقيق أهداف الثورة".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم، وتجمع المهنيين، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى المشاركة في مظاهرات بالخرطوم الخميس، للمطالبة بـ"مدنية الدولة"، وفق بيانات منفصلة.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم، في بيانها، إن المظاهرات ستتجه نحو القصر الرئاسي وسط العاصمة، وهو مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة في السودان.

 

اقرأ أيضا: دعوات لتظاهرات جديدة في السودان رفضا لعسكرة الدولة 

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل.