الشابي لـ"عربي21": لهذا لا يستطيع سعيّد حل الأعلى للقضاء

أكد عضو هيئة المحامين التونسيين وعضو البرلمان المجمد المحامي بشر الشابي، أنه متمسك بحقه في مقاضاة من أسماهم "قادة الانقلاب في تونس" أمام القضاء التونسي، وإذا تعذر ذلك فإنه سيلجأ للقضاء الدولي.

وكشف الشابي، في حديث خاص بـ"عربي21"، أن السبب الرئيس الذي يقف خلف ما أسماه "سياسة الهرسلة"، التي قال إن الرئيس قيس سعيد ينتهجها ضد المجلس الأعلى للقضاء، هو أن هذا الأخير رفض المصادقة على مرسوم تسلمه من الرئاسة يخص الصلح الجزائي، على اعتبار أن تدابير المرحلة الاستثنائية لا تخول له ذلك".

وأضاف: "الرئيس قيس سعيد لا يملك الصلاحيات القانونية ولا الدستورية لإصدار قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء، كما أنه لا يملك الحق الدستوري بحل مجلس النواب، لأنه إن أقدم على ذلك فإنه سيتحول رسميا إلى منقلب، وبالتالي فهو يلجأ إلى سياسة الهرسلة المتمثلة في التجميد ووقف الرواتب، كما هو الحال في البرلمان، أو من خلال وقف بعض المستحقات للقضاة، دون أن يتجاوز ذلك إلى قرار الحل".

من جهة أخرى، أعرب الشابي عن أسفه لما قال إنه محاولة من البعض للتشويش على جهوده في مقاومة الانقلاب باختلاق معركة أخلاقية بينه وبين زوجة والي تونس، وأكد أنه لم يكن يقصد بكلامه عنها ولا عن زوجها أي بعد أخلاقي، وإنما كان حديثه ذا بعد سياسي بالأساس.

وأضاف: "أعتقد أن قادة الانقلاب وأنصاره أوجعهم ما أقوم به قانونيا لجهة لجوئي إلى القضاء منذ أول يوم للانقلاب إلى الآن، ومشاركتي في المظاهرات الرافضة للانقلاب في الخارج، فهم يحاولون الآن حرف الأنظار عن ذلك باختلاق معركة جديدة، على أساس أنني أسأت لخصوصيات زوجة والي تونس، وهذا لم أقصده إطلاقا، وقد نشرت توضيحا نفيته فيه أي قصد لي بذلك، واعتذرت لمن فهم من كلامي هذا المنحى".

وأكد الشابي على أن كل ذلك لن يمنعه من مواصلة جهده في الدفاع عن القيم والمبادئ، التي آمن بها وكفلها الدستور، وعلى أساسها ترشح للبرلمان، وقال: "أنا متمسك بحقي في اللجوء إلى القضاء دفاعا على الدستور والمؤسسات التي آمنت بها وعلى أساسها تقدمت إلى البرلمان.. ثم إنني محام وأعرف القوانين التي تحميني وتحمي حقوقي، ولذلك كنت سباقا منذ اليوم الأول للانقلاب، يوم 26 تموز (يوليو) الماضي، وتقدمت بشكاية ضد الرئيس؛ لأنه نفذ انقلابا على الدستور".

وعما إذا كان لجوؤه لمحكمة الجنايات الدولية عبارة عن تهويل إعلامي فقط، على اعتبار أن تونس ليست عضوا فيها، وأنه لا يملك أن يقدم قضايا فيها من هذا النوع، قال الشابي: "ليس صحيحا، محكمة لاهاي تشترط أولا التشكي في تونس، وهذا قمت به، ولدي الدليل، وليس صحيحا أنها لا تنظر في قضايا من هذا النوع، فكل من مارس جرائم بحق شعبه ولم ينل جزاءه فإنها تحاكمه، لدي الدليل أنه في عهد بن علي كان وزير الداخلية عبد القلال في سويسرا، وكاد يعتقل على خلفية شكايات ضده من هذا النوع لولا أنه تم تهريبه، وبالتالي الذين يقولون إنني أبالغ، سيعلمون حقيقة ذلك حين يسافرون وتواجههم القضايا بالدلائل".

وذكر الشابي أنه رفع قضايا في الرئيس وعدد من أعوانه الذين يشاركونه في الانقلاب، وقال: "لقد ازداد انكشاف الانقلاب في تونس بعد الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ضد المتظاهرين العزل يوم إحياء الذكرى 11 للثورة في 14 كانون الثاني (يناير) الجاري، ولدينا الدلائل بالصوت والصورة، وقد وصلت جميعها إلى كل أنحاء العالم، بما في ذلك المؤسسات القضائية".

وحول ما إذا كان لا يزال من الواقعي رفع شعار إسقاط الانقلاب ممكنا، قال الشابي: "لقد تبين بالملموس أن الانقلاب الذي كان مدعوما من مصر والإمارات تحديدا لا يحظى لا بدعم شعبي داخلي ولا أيضا بقبول إقليمي ودولي، والدليل هو أنه بدأ يستجدي ويتسول لتمويل نفسه، ولذلك أنا على ثقة بأن الانقلاب إلى زوال حتى، وإن أخذ بعض الوقت".

وردا على اتهامه بالانتماء لحركة النهضة، قال الشابي: "أنا عضو في كتلة النهضة البرلمانية، والجميع يعرف أنني مستقل، وأنني كنت وما زلت محاميا وناشطا حقوقيا، وعندما طرحت علي النهضة الترشح للبرلمان في الانتخابات الأخيرة قبلت، ولن أقفز من السفينة الآن، لكنني أؤكد بأنني مستقل، وأنني أتحرك من مطلق قناعاتي الحقوقية، وأن النهضة كثيرا ما تبرأت من الخطوات القضائية التي قمت بها، وهذا لا يحرجني على الإطلاق"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أكد أمس الخميس، أن "القضاء (في بلاده) حر، وعليه أن يطبق القانون".

وتابع سعيد في تصريحات له نشرها موقع الرئاسة على فيسبوك: "نعم، القضاء حر، ونعمل على أن يكون حرا، ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة"، مؤكدا أنه "قضاء الدولة، وعليه أن يطبق القانون".

وتابع "السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد المنح والامتيازات".

وتساءل سعيد: "ما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة (لم يسمهم)"، مشدّدا "كل هذا لا يجب أن يتواصل، وليتحمل كل منا مسؤولياته".

والخميس، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أن أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم، بغض النظر" عن مرسوم الرئيس قيس سعيّد بوضع حد لامتيازاتهم.

ومساء الأربعاء، أصدر الرئيس سعيّد مرسوما، ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.

وتعليقًا على قرار سعيد، أوضح رئيس المجلس يوسف بوزاخر، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" (خاصة): "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على الأعلى للقضاء"، وأفاد بأن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد سعيد إجراءات "استثنائية"، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.