هل يمنع "رئاسي ليبيا" البرلمان من إسقاط حكومة الدبيبة؟

تشهد ليبيا حالة من التأزم السياسي بين الأجنحة التشريعية والتنفيذية للدولة، فالبرلمان برئاسة عقيلة صالح يسعى جاهدا لتغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، التي جاءت بناء على انتخابات صلب لجنة الحوار السياسي بجنيف العام الماضي.

 

ومع تصاعد هذا التوتر السياسي، اتجهت الأنظار نحو دور المجلس الرئاسي، بصفته شريكا سياسيا للحكومة.

وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن "الرئاسي الليبي قد يقرر قريبا ترك صفة المراقب، ويعمل رئيسه، محمد المنفي  على إعلان حالة الطوارئ، وفقا لما يخوله القانون، وقد يجمد عمل البرلمان، ويطرح الدستور على الاستفتاء وتحديد موعد جديد للانتخابات، لكنه يحتاج إلى دعم دولي في هذه الخطوات".

دور الرئاسي

 

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه "يدعو الأطراف المعنية إلى تسهيل الوصول لتوافق يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج؛ من أجل تجنيب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، في إشارة إلى خطوة البرلمان لتغيير الحكومة".

في حين قال عضو البرلمان الليبي، سالم القنيدي  إن "أمر تغيير الحكومة بات واقعا بعد أن طرحته رئاسة المجلس في الجلسة الماضية، لكن كون المجلس الرئاسي والحكومة اختيروا في قائمة واحدة من الملتقى السياسي، لذلك أعتقد أن الحكومة لن تسلم ببساطة، لأن المجلس الرئاسي باقٍ، ولا يوجد عليه أي مآخذ"، وفق تصريحات لمنصة "فواصل" المحلية.

وبحسب خارطة ملتقى الحوار حول اختصاصات المجلس الرئاسي، فإنها تؤكد أن من اختصاصات المجلس إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم".

والسؤال: هل من صلاحيات الرئاسي الليبي ورئيسه منع تغيير الحكومة وتجميد عمل البرلمان؟ وما الدور الذي يلعبه المجلس لمنع الانقسام والحرب مرة أخرى؟

 

اقرأ أيضا: باشاغا ومعيتيق يتنافسان على خلافة الدبيبة.. والأخير يرفض

لا يستطيع

وقالت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "المجلس الرئاسي له صلاحية إعلان حالة الطوارئ فعلا  لكن شرط موافقة مجلس النواب على ذلك، لذا لا يملك المجلس صلاحية تجميد البرلمان أو مجلس الدولة وفقا للاختصاصات المناطة بهم".

في حين استدركت عمران بالقول: "لكن سياسيا، ولما تقتضيه المصلحة العامة، وبشرعية ودعم دولي، يمكن للمجلس الرئاسي اتخاذ هذه الخطوات؛ بهدف التخلص من حالة الانسداد والجمود السياسي التي تسببها هذه الأطراف"، وفق رأيها.

توازنات جغراسياسية

من جانبه، يرى المرشح في الانتخابات البرلمانية الليبية، السنوسي الشريف، أن "المجلس الرئاسي الثلاثي برئاسة المنفي يملك من الناحية القانونية صلاحيات محددة حسب خارطة الطريق، يتم بموجبها إصدار القرارات بالإجماع.. ولا يوجد فيها صلاحيات تجميد عمل أي أجسام، تشريعية كانت أم تنفيذية".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أنه "من الناحية السياسية، فالمجلس الرئاسي يعكس توازنات جغرافية وسياسية.. وهو أصلا غير مشمول بالتغيير من مجلسي النواب والدولة؛ لعدم وجود دوافع سياسية لتغييره، فسيبقى المجلس بذات الصلاحيات المحدودة التي يملكها حاليًا".

وتابع المرشح الليبي: "أهمية الرئاسي تكمن في أنه يظل رمزا لوحدة الدولة الليبية وسيادتها، وتمثيلها الدولي، والإسهام في ترتيب علاقات ليبيا الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية، وكذلك إشرافه على عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وهذه من أهم صلاحياته كجسم سياسي محايد بين أطراف المصالحة ذات الطبيعة الاجتماعية".

تهدئة.. فقط

بينما قال الصحفي الليبي، محمد الصريط، إن "الرئاسي يمكن أن يلعب دور الوسيط في التهدئة؛ كونه يمثل أحد أطراف الصراع، لكن المعضلة أكبر من الجسم الذي يمثله الرئيس ونوابه، لذا أعتقد أن دور المجلس الرئاسي سيكون فعالا في محاولة خلق أجواء من التقارب والتهدئة".

وأضاف الصريط، في تصريح خاص لـ"عربي21"  أنه "ليس للرئاسي القدرة على فرض هذه التهدئة، وإن حاول بشكل أو بآخر، سيضع نفسه موضع التشكيك من قبل أحد أطراف الصراع الآخرين ويفقد حياديته".