"القضاة الشبان" بتونس: سندعو القضاة إلى إضراب عام مفتوح

أكد مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان في تصريح لـ"عربي21" أنه سيتم إصدار بلاغ يدعو إلى إضراب عام مفتوح للقضاة وعقد جلسة عامة استثنائية، على خلفية إغلاق قوات الأمن لمقر المجلس الأعلى للقضاء.

والأثنين، قامت قوات الأمن التونسي بمنع أعضاء وموظفي مجلس القضاء من الدخول إلى المقر للقيام بمهاهم، عقب إعلان قيس سعيّد حل المجلس ليلة السبت/ الأحد.

وأكد القاضي المسعودي أن "سيتم إيقاف العمل في كل المحاكم التونسي، وذلك بالتنسيق مع كل الهياكل"، قائلا: "اليوم اُغلق المجلس وغدا تُغلق المحاكم".

 

وجاء الإغلاق الأمني لمقر مجلس الأعلى للقضاء عقب إعلان قيس سعيد حل الهيئة الدستورية واعتباره من الماضي، في خطاب قام به في ساعات الفجر الأولى من الأحد من مقر وزارة الداخلية.

 

وفي تصريح إذاعي، اعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء علي بن منصور أن "إغلاق مجلس القضاء يوم أسود في تاريخ تونس وفي تاريخ القضاء".

 

وقال: "رئيس المجلس يمثل المجلس فقط، أما المجلس فهو رمز للسلطة القضائية، وهو معيار تحديد مدى توفر مسار ديمقراطي في دولة معينة".

 

وأضاف: "عندما يتم إغلاق المجلس بشكل فجئي بعد خطاب في عتمة من الليل بوزارة الداخلية ثم يتم الاستقواء على السلطة القضائية، هذا يوم أسود في تاريخ القضاء وفي تاريخ تونس".

وبدأ الجدل بين القضاة ورئيس البلاد منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بطلب من سعيّد، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

ولم تخل خطابات قيس سعيّد، طوال الفترة الماضية من التطرق إلى مجال القضاء، إذ عادة ما يشير إلى أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه "مستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، و"قضاة فوق كل الشبهات"، وأن "قضاء مستقلا أفضل من ألف دستور".

ومؤخرا، انتقد سعيّد ما أسماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وفي كل مرة، تصدر هيئات قضائية بيانات للتنديد بأي تدخل في القضاء، مشددة على ضرورة عدم المساس بالسلطة القضائية والبناء الدستوري.

 

اقرأ أيضا: تونس: إقفال مقر المجلس الأعلى للقضاء بالسلاسل

وفي وقت سابق، قرر الرئيس سعيّد وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما أثار غضب القضاة حينها.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.