الغارديان: المنامة استخدمت "بيغاسوس" ضد أصدقاء وخصوم بالبحرين

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا عن استخدام السلطات البحرينية تطبيق "بيغاسوس" الإسرائيلي، للتجسس على معارضيها، وحتى الموالين لها من السياسيين.

وأوضحت الصحيفة أن شخصين من الأسرة الحاكمة، بينهما وزير الخارجية السابق خالد بن أحمد، من بين ضحايا "بيغاسوس".

ولفتت إلى أن مجموعة كبيرة من النواب في البرلمان، سواء الموالين للحكومة، أو المحسوبين على المعارضة، كانوا من بين الضحايا.

فوجئ المحامي محمد التاجر عندما رن هاتفه الآيفون في تشرين الثاني/ نوفمبر بتحذير بأن هاتفه استهدفته دولة. والمحامي البالغ من العمر 55 عاما من البحرين معروف بدفاعه "الشرس" عن قادة المعارضة والمحتجين الداعين للديمقراطية في عام 2011، وعندما قامت السلطات بقمع مجموعة من المتظاهرين بدعم من السعودية.

ولم يكن التاجر على علاقة بقضايا حقوق الإنسان منذ خمسة أعوام، ولكن آخر مرة احتجزته السلطات السلطات البحرينية  هددته بالاعتقال.

إلا أن الفحوص الجنائية التي قام بها مركز "ستيزن لاب" في جامعة تورنتو الكندية وجد أن هاتف المحامي تعرض للاختراق عدة مرات في أيلول/ سبتمبر 2021 من حكومة تعتبر من زبائن مجموعة أن أس أو، الشركة التي تصنع برنامج التجسس.

وقال التاجر: "كنت رئيسا للمرصد البحريني لحقوق الإنسان، وكان لدي نشاطات في مجال حقوق الإنسان، داخل البحرين  أو مع الأمم المتحدة. ولكنني الآن لا أمارس نشاطات حقوق الإنسان".

وأخبر التاجر مجموعة الصحافيين "ريد لاين فور غالف" والتي تركز على الأمن الرقمي وحرية التعبير في دول الخليج وعملت مع "سيتزن لاب" في التحقيق الأخير، قائلا إن "الأسوأ والأكثر إثارة للأذى هو أنك تشعر بعدم الأمان، وأن هاتفك بدلا من أن يكون صديقك أصبح عدوك. ولا تعرف ما هي المعلومات الخاصة وما فضحته الدولة، وهذا مؤلم". 

وفي تحقيق منفصل من مشروع بيغاسوس، وهي مجموعة تحقيق في مجموعة أن أس أو وتضم الغارديان، وتم تنسيقه مع المنظمة الفرنسية غير الربحية "فوربدن ستوريز" وحدد 20 مسؤولا مقربين من الحكومة ربما تعرضوا لمراقبة. وتم تحديد أرقامهم بمساعدة علي عبد الإمام لمجموعة "ريد لاين فور غالف".

اقرأ أيضا: "رويترز" تنشر كواليس مثيرة لاختراق هاتف لجين الهذلول

وتضم الأرقام موالين للعائلة الحاكمة في البحرين وظهرت أسماؤهم على قاعدة البيانات المسربة في "مشروع بيغاسوس" التي تحتوي على أرقام هواتف اختيرت لكي تكون محلا للرقابة المحتملة من زبائن أن أس أو.

وكان هاتف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الذي كان يعمل في ذلك الوقت من البحرين على القائمة.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب الصحيفة للتعليق..

وقامت إدارة جو بايدن بوضع الشركة على القائمة السوداء العام الماضي. مشيرة إلى أن البرنامج التجسسي استخدمته حكومة أجنبية في نشاطات خبيثة لاستهداف موظفي سفارة وصحافيين وناشطين من بين عدد آخر من الأهداف. 

ولا يعني ظهور اسم شخص على قاعدة البيانات أنه دليل عن استهداف الشخص من البرنامج وأن هاتفه قد اخترق إلا أن مشروع بيغاسوس نشر قبل فترة قصصا عن أفراد، بما فيهم صحافيون وناشطو حقوق إنسان تعرضوا للاستهداف حسب تحقيقات الوحدة الأمنية في منظمة أمنستي إنترناشونال التي فحصت أجهزتهم. ومن بين الأفراد الذي اختيروا كمرشحين محتملين للاستهداف 20 عضوا في مجلس النواب البحريني ورئيسته فوزية زينل والذين عينهم الملك في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير و آذار/ مارس 2019، وأحمد صباح السلوم وهو نائب وعضو في المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وهي منظمة ممولة من الحكومة البحرينية.

وقال متحدث باسم أن أس أو غروب إن "إساءة استخدام الاداة الإلكترونية هو أمر خطير وكل المزاعم الموثوقة تحتاج إلى تحقيق، وبعد الحصول على المعلومات المتعلقة بها. واستمرار نشر تقارير لا أساس لها عبر مصادر غير عليمة أمر يؤسف له".

وتظهر المعلومات التي تم الكشف عنها عن دولة مستعدة لاستخدام الرقابة التكنولوجية ضد أعدائها وأصدقائها على حد سواء. 

وفي حالة اختراق البرنامج الهاتف فإنه يحوله إلى أداة رقابة ويتحكم بالرسائل النصية والمكالمات ويحدد مكان مالكه.

وقال بيل مارزاك، الباحث البارز في سيتزن لاب إن "الوضع في البحرين لا يزال قمعيا لدرجة كبيرة" و"منذ 2011 حاولت البحرين إزالة كل المؤسسات التي تساعد الناس على التجمع".

و"لا يوجد هناك مكان للمعارضة أو النشاط، ويساعد برنامج التجسس للحفاظ على الوضع القائم، لأنهم يستطيعون مراقبة ما يجري في الأماكن الخاصة ويتأكدون من عدم وجود تحركات في المجال الخاص". وتقول الشركة أن أس أو غروب إن برنامجها مصمم لكي يستخدمه زبائنها لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأنكرت أنه لا علاقة لها بتسريب قواعد البيانات وأن الأرقام على القائمة ليست أهدافا لها. ورفضت سفارة البحرين في واشنطن التعليق. ووجد سيتزن لاب أن هاتف التاجر اخترق بعد أسبوع من كشف المختبر عن اختراق تسعة هواتف لناشطين بحرينيين.

وحدد الباحثون صحافيا لم يكشفوا عن اسمه وكان هدفا لبرنامج التجسس. وقال سيد أحمد الوادعي مدير معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية في لندن إن المملكة شهدت عقدا من "القمع المنظم" بعد أحداث عام 2011. وفي محاولة الحكومة منع أي انتفاضة فهي تحاول الضغط على الناشطين واللاعبين السياسيين ووضعهم تحت السيطرة. و"أعتقد أن هذا هو الواقع الجديد وأنهم يريدون التأكد من عدم حدوث هذا مرة أخرى".