إعفاءات بهيئة انتخابات تونس إثر أخطاء في نتائج الاستفتاء

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، إن الهيئة اتخذت قرارات بإعفاء مسؤولين وموظفين في الهيئة، على خلفية "الخطأ الإداري" الذي تسرب إلى أحد جداول النتائج الأولية للاستفتاء.

وأوضح الجديدي في تصريح صحفي أن الإعفاءات شملت كلا من مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمشرفين على قاعة العمليات، على خلفية هذا الخطأ "المهني الكبير"، والذي "تسبب في إدخال الشكوك لدى الرأي العام".

غير أن الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري؛ أكد إعفاء رئيس ديوان الهيئة فقط، نافيا إعفاء المشرفين على غرفة العمليات.

وأكد المنصري أن الإعفاء كان على خلفية الأخطاء التي تسربت إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء.

وقال الناطق باسم الهيئة في توضيح صحفي إذاعي، إن رئيس الديوان قد أخطأ "عن حسن نية" في عملية تبويب النتائج في جدول واحد يضم نتائج مختلف الجهات، ليقوم بخطأ فقط على مستوى التبويب ومطابقة الأرقام مع الجهات.

 

اقرأ أيضا: قراءة في نتائج الاستفتاء بتونس.. إلى أين تتجه البلاد؟

وشدد المنصري على أن الأرقام المتعلقة بالنتائج سواء المركزية أو الجهوية هي صحيحة.. لكن وقع الخطأ فقط على مستوى التبويب، مشددا على أن حق التقاضي مكفول للجميع والهيئة جاهزة لذلك.

وكانت عدة أحزاب قد أعلنت رفعها شكاوى قضائية ضد الهيئة واتهمتها بالتزوير فيما طالبت جبهة الخلاص النيابة العمومية بالتحرك العاجل وفتح بحث تحقيقي.

وجرى في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد وقد عرفت عملية الاقتراع مقاطعة واسعة حيث إنه لم يصوت إلا مليونا ناخب من أكثر من 9 ملايين ناخب.

وقدرت هيئة الانتخابات نسبة المشاركة بالداخل والخارج بـ 30.5 بالمئة.