صراع سعودي إماراتي للاستحواذ على الاستثمارات الأجنبية

نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية تقريرا عن منافسة تدور بين السعودية والإمارات للفوز باستثمارات الشركات متعددة الجنسيات.

 

وقالت الصحيفة البريطانية إن المملكة السعودية بصدد فتح منطقة اقتصادية لدفع الاستثمار الأجنبي.

 

وأضاف التقرير أن شركة أبل الأمريكية تقيم مركز توزيع في الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض، بهدف جذب الشركات متعددة الجنسيات من دولة الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن السعودية كشفت عن أول منطقة اقتصادية متكاملة لها في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي رائد في المنطقة وجذب الاستثمار الأجنبي، وستكون معفاة من الضرائب للشركات لمدة تصل إلى 50 عاما، هي جزء من خطة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

وذكر التقرير أن السعودية تطمح في منافسة جارتها الخليجية الإمارات، التي جعلت مناطقها المعفاة من الضرائب مثل "جبل علي" مركزا إقليميا للشركات متعددة الجنسيات.

وتستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9 بالمئة العام المقبل بدلا من التواجد المجاني، وفقا للصحيفة.

 

وما زال معدل الضرائب أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة بنسبة 20 بالمئة.

 

اقرأ أيضا:  الرياض وأبوظبي تضخان المال بدول مجاورة بعد عقد من الخصومة

 

وتريد السعودية من الشركات التي تمارس أنشطة تجارية فيها إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد بحلول بداية عام 2024، كما أنها تهدف أيضا إلى زيادة قدراتها في الشحن الجوي ورفع قدراتها للتعامل مع 4.5 مليون طن شحن جوي بحلول عام 2030 ارتفاعا من 0.8 مليون طن متوقعة هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، طارق فضل الله، إن المنطقة الاقتصادية التي تم إطلاقها حديثًا "تضيف إلى القائمة الطويلة من المبادرات السخية التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية إلى المملكة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "السوق السعودية ضخمة، لكن هناك العديد من المناطق الاقتصادية الجذابة في جميع أنحاء المنطقة".

 

وأوضح فضل الله أن المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة لديها حوافز تنافسية سيكون من الصعب التغلب عليها، بحسب تقرير الصحيفة.

وتأمل السعودية في أن تساعد حوافزها التنظيمية، بالإضافة إلى موقع المنطقة في العاصمة السياسية والتجارية الرياض، في جذب المستثمرين، بحسب التقرير.

 

وستكون متطلبات القوى العاملة أكثر مرونة من بقية المملكة، حيث حددت السلطات حصصًا للتعيينات السعودية.

وأوضح التقرير أن السعودية استفادت من مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تحقق أعلى معدل للنمو الاقتصادي في مجموعة العشرين، وفقا لصندوق النقد الدولي.

 

وتستخدم الرياض فائض ميزانيتها للمضي قدما في برنامج التنويع وعدد من المشاريع الكبيرة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السيادي.