وديعة سعودية بخمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأربعاء، إن المملكة ستضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي "خلال أيام".

وقال للصحفيين إن هذا سيحدث قريبا، وإن القرار اتخذ بين السعودية وتركيا. وأضاف أن المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية، وأن الإيداع قد يتم في غضون أيام.

في سياق متصل، أعلنت السعودية، الأربعاء، أنها سجّلت في 2022 أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط.

اظهار أخبار متعلقة

وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالى 27 مليار دولار)، حسبما أفادت وزارة المالية السعودية في بيان، بعدما وصلت الإيرادات إلى 1234 مليار ريال، والنفقات إلى 1132 مليار ريال.

وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال سعودي، أي نحو 24 مليار دولار.

وبالنسبة للعام المقبل، تتوقّع المملكة أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال، والنفقات 1114 مليار ريال، أي أن تحقق فائضا يبلغ 16 مليار ريال (نحو أربعة مليارات دولار)، بحسب وزارة المالية.

تأتي البيانات الاقتصادية السعودية في وقت يواجه العالم صدمات واسعة النطاق في أسعار وموارد الطاقة ومخاوف من ركود عميق.

ومع ذلك، استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي، فضلاً عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.

وأكد الجدعان في لقاء مع صحافيين: "لقد استثمرنا الكثير من المال عندما لم يفعل الآخرون ذلك"، مضيفا: "نحن لا نحتفل بالفائض. بالنسبة إلينا ليس هذا بالخبر الكبير حقًا. إنه شيء توقعناه. كنا نعمل... لتقليص إنفاقنا، لزيادة عائداتنا غير النفطية".

في آب/ أغسطس الماضي، قالت السعودية إنها سجّلت فائضا بأكثر من 20 مليار دولار في الربع الثاني، حيث قفزت عائدات النفط 90 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسعار النفط  إلى نحو 75 دولارا للبرميل، رغم قرار تحالف أوبك+ الذي تقوده الرياض وموسكو بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.