قضايا وآراء

على أبواب "مسرحية" الانتخابات المصرية.. الممكن والمستحيل

قطب العربي
هل هناك منافسون حقيقيون للسيسي؟- جيتي
هل هناك منافسون حقيقيون للسيسي؟- جيتي
تستعد السلطات المصرية ممثلة في لجنة الانتخابات الرئاسية للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام. نحن الآن على بُعد 3 أشهر تقريبا من الإعلان الرسمي، وفي ظل ظروف طبيعية فإن هذه الشهور تكون موسما للحراك الكثيف للأحزاب والمرشحين المحتملين قبل أن يقدموا أوراقهم رسميا في المواعيد التي ستقررها اللجنة العليا.

هناك قناعة لدى جميع القوى السياسية (باستثناء ظهير السلطة) بأن ما سيحدث لن يكون عملية انتخابية حقيقية، بل هي محض مسرحية هزلية سيجري فقط تحسين إخراجها نسبيا عن انتخابات الدورتين السابقتين في العام 2014، والعام 2018.

وللتذكير، ففي الأولى أي 2014 سمحت السلطة بترشح منافس للسيسي لاستكمال الديكور، وهو القيادي الناصري حمدين صباحي الذي سبق أن حصل على أكثر من 4 ملايين صوت في الانتخابات الحرة 2012، إلا أن سلطة يوليو الجديدة استكثرت عليه الحصول على المركز الثاني في انتخابات لم يترشح فيها سوى اثنين (السيسي وصباحي)، وهكذا جاءت الأصوات الباطلة في المركز الثاني ليحل صباحي في المركز الثالث؛ في إهانة متعمدة له رغم قبوله دور "المحلل". وفي انتخابات 2018 خشي الجميع من المنافسة حتى لا يتعرضوا للمصير ذاته، فدفعت السلطة بأحد داعميها للترشح، وكانت مسرحية سمجة حيث مُنح المرشح المنافس صوته للسيسي في تلك الانتخابات التي غاب عنها جمهور الناخبين كما في الدورة التي سبقتها.

هذه المنافسة تجري بين أبناء فريق واحد في ظل إبعاد الفريق أو الفرق المنافسة الحقيقية، فالسيسي وبقية المرشحين المحتملين ينتمون لمعسكر 30 يونيو، بينما تم إقصاء وتغييب القوى الإسلامية منذ انقلاب 3 يوليو 2013

يمكن القول ببساطة إن هذه المنافسة تجري بين أبناء فريق واحد في ظل إبعاد الفريق أو الفرق المنافسة الحقيقية، فالسيسي وبقية المرشحين المحتملين ينتمون لمعسكر 30 يونيو، بينما تم إقصاء وتغييب القوى الإسلامية منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

نحن أمام نظام وصل إلى السلطة عبر القوة العسكرية، ولا يؤمن أساسا بالديمقراطية، والانتخابات والتداول السلمي للسلطة، ولكنه مضطر لاستكمال الشكل بإجراء انتخابات ديكورية، يتم التحكم في كل تفاصيلها ومجرياتها بدءا من تحديد المنافسين وصولا إلى نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

ما حدث في الدورتين السابقتين كان ولا يزال مثار سخرية المجتمع المحلي والدولي، ومن هنا جاء التفكير في ضرورة تحسين إخراج العرض الانتخابي ليبدو مختلفا عن سابقيه مع الحفاظ على النتيجة النهائية بفوز السيسي مجددا وبأغلبية كبيرة حتى لو تم تخفيضها قليلا. وهنا ظهر الحديث عن السماح بترشح مرشحين أو ثلاثة مع تسهيل مهمتهم ومنحهم 30 في المئة من الأصوات، والاكتفاء بنسبة 70 في المئة للسيسي بدلا من نسبة 98 في المئة السابقة.

حتى الآن أعلنت عدة شخصيات اعتزامها الترشح، بينهم رئيسا حزبين (الوفد والشعب الجمهوري) تتوفر لديها التوكيلات الكافية من النواب، بينما يسعى المرشح أحمد طنطاوي للحصول على التوكيلات الشعبية المطلوبة (25 ألف توكيل)، وقد يظهر خلال الأيام المقبلة مرشح أو مرشحون آخرون، فالواضح أنه رغم إقرار قوى المعارضة الداخلية بأن ما سيحدث لن يعدو كونه مسرحية هزلية إلا أن تلك القوى والأحزاب ترضى من الغنيمة بالإياب، ويسعى بعض أقطابها للحصول على لقب مرشح رئاسي سابق، ويبررون قبولهم المشاركة في تلك المسرحية بأن السياسة هي فن الممكن، وأن الانتخابات هي فرصة لتنشيط أحزابهم وكوادرهم، والحصول على أي مكاسب.

ليس خافيا أن نظام السيسي في أضعف مراحله بسبب الأزمات الاقتصادية، وتصاعد الديون الخارجية إلى رقم مفزع (165 مليار دولار)، وحلول آجال أقساط وفوائد ديون بقيمة 24 مليار دولار في 2024 ومبلغ 15 مليار دولار في 2025، واستمرار تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع والخدمات، والفضائح الأمنية التي تلاحقه وآخرها اقتحام مقر الأمن الوطني وقتل عدد من الضباط في العريش بعد أن أعلن السيسي بنفسه انتهاء معركة الإرهاب بالانتصار الحاسم، وحادثة طائرة تهريب الذهب والدولارات إلى زامبيا، ولكن هذا الضعف لن يمنع السيسي من الترشح مجددا، بل إن العديد من أحزاب الموالاة وبعض النقابات سارعت لإعلان دعمها لترشحه الذي لم يعلنه بعد.

السيسي يدرك أن تركه للسلطة يعني نهاية حياته نهاية، ولذا فإنه مستعد لتكرار ما فعله بشار الأسد في سوريا مع الشعب المصري. وهنا يبرز السؤال: إذا كان الأمر كذلك فهل يعني ذلك اليأس الكامل من التغيير السلمي الديمقراطي؟ وهل يعني ذلك أنه لا تغيير إلا عبر الثورة أو الانقلاب؟ ثم يأتي سؤال لا يقل أهمية حول إمكانية تحقيق مكاسب جزئية على طريق استعادة الديمقراطية الكاملة؟

لا يمكن للسيسي أن يتخلى عن الحكم طواعية تحت أي سبب، ولا يمكن أن يخسر انتخابات مهما بلغت قوة أحد منافسيه، ومهما كان الرهان على التصويت العقابي، فالسيسي يدرك أن تركه للسلطة يعني نهاية حياته نهاية، ولذا فإنه مستعد لتكرار ما فعله بشار الأسد في سوريا مع الشعب المصري. وهنا يبرز السؤال: إذا كان الأمر كذلك فهل يعني ذلك اليأس الكامل من التغيير السلمي الديمقراطي؟ وهل يعني ذلك أنه لا تغيير إلا عبر الثورة أو الانقلاب؟ ثم يأتي سؤال لا يقل أهمية حول إمكانية تحقيق مكاسب جزئية على طريق استعادة الديمقراطية الكاملة؟

قبل الإجابة يجدر التنويه إلى تنوع مواقف القوى السياسية المصرية تجاه الانتخابات بين اتجاهين رئيسين ينقسم كل منهما إلى اتجاهين فرعين أيضا: الاتجاه الأول هو معسكر 30 يونيو، وهو ينقسم إلى جزء موال تماما للنظام ويبذل كل جهده لاستمراره في الحكم، وجزء آخر يرى ضرورة التغيير من داخل المعسكر نفسه، وسواء كان هذا التغيير عبر مرشح ذو خلفية مدنية أو عسكرية، ويتعامل بجدية مع الانتخابات رغم شكوكه فيها، ولكنه لا يتفق على مرشح واحد بل قدم حتى الآن أكثر من مرشح.

أما الاتجاه الثاني فهو للرافضي الاعتراف بنظام السيسي منذ انقلابه في 3 يوليو 2013، وهؤلاء بدورهم ينقسمون بين فريقين يرى أولهما عدم التعاطي بأي شكل مع هذه الانتخابات باعتبار أن التعاطي معها هو نوع من الاعتراف بالنظام، بينما يرى فريق ثان أنه يمكن التعاطي مع الانتخابات مع عدم الاعتراف بالنظام ومع عدم الإقرار بجدية هذه الانتخابات، بل باعتبارها مجرد حدث سياسي مهم يفتح الباب لحديث السياسة، وقد يسمح بالحصول على بعض المكاسب السياسية الجزئية على طريق طويل لاسترداد المكاسب الكبرى التي أرستها ثورة يناير، سواء كانت هذه المكاسب الجزئية في الإفراج عن سجناء سياسيين، أو فتح جزئي للمجال السياسي أو الإعلامي، أو الحقوقي.. إلخ.

نعود إلى السؤال الرئيسي عن احتمالات وفرص التغيير السلمي الديمقراطي في ظل هذا المناخ العسكري الصارم، والحقيقة أن النظام بممارساته وأفعاله هو الذي يرسّخ لدى الكثيرين اليأس من إمكانية التغيير الديمقراطي، ويفتح عيونهم على التغيير بالثورة، أو حتى بالانقلاب. وإذا كانت احتمالات موجة ثورية جديدة قائمة بالفعل في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وفشل السلطة في لجم هذا التدهور، فإن النظام من جهته وكما أسلفنا جاهز للتعامل مع هذه الثورة المحتملة على طريقة بشار الأسد، وربما أشد، لكن هذا لن يمنع انفجار الغضب حين يفيض الكيل، وحين تستوي الحياة مع الموت. أما الانقلاب فلا يد للقوى السياسية فيه، وهو شأن عسكري كامل، وسيظل في كل حال تغييرا غير ديمقراطي يستبدل عسكريا بعسكري، ويبقى أن التغيير الحقيقي والمستدام، والقادر على تأسيس دولة وحكم مدني حقيقي، هو التغيير الشعبي الديمقراطي، فهل توفر الانتخابات المقبلة هذا الخيار؟

تستطيع المعارضة المصرية بجناحيها الداخلي والخارجي التوافق على مجموعة من المطالب قبل الانتخابات وبعدها وتتحرك لتسويقها، ومن المطالب القبلية ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات عبر القبول بإشراف دولي (وليس مجرد متابعة بعض المنظمات الحقوقية)، والإفراج عن السجناء السياسيين بمن فيهم من يرغبون في الترشح، وتعديل قانوني يزيل العقبات أمام الترشح، والسماح لمن يشاء بالترشح دون مضايقات له أو لأنصاره، وتوفير حرية الإعلام، وإتاحته لجميع المرشحين

المؤكد أن الانتخابات المقبلة ليست انتخابات حقيقية كما ذكرنا، ولكنها حدث سياسي يمنح فرصا لطرح قضايا سياسية ملحّة، وهو فرصة لحراك سياسي قد يحقق بعض النتائج الإيجابية وقد لا يحقق شيئا، لكنه في كل الأحوال أفضل من حالة الجمود والتكلس، وانتظار ما لا يأتي.

وفي هذا الإطار تستطيع المعارضة المصرية بجناحيها الداخلي والخارجي التوافق على مجموعة من المطالب قبل الانتخابات وبعدها وتتحرك لتسويقها، ومن المطالب القبلية ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات عبر القبول بإشراف دولي (وليس مجرد متابعة بعض المنظمات الحقوقية)، والإفراج عن السجناء السياسيين بمن فيهم من يرغبون في الترشح، وتعديل قانوني يزيل العقبات أمام الترشح، والسماح لمن يشاء بالترشح دون مضايقات له أو لأنصاره، وتوفير حرية الإعلام، وإتاحته لجميع المرشحين.. ومن المطالب والخطوات الضرورية بعد الانتخابات تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة التي نص عليها الدستور، وفتح المجال السياسي وعودة الأحزاب المغلقة أو المجمدة، وتصفية السجون والمعتقلات من جميع سجناء الرأي، بل يمكن الحوار والوصول إلى صيغة مقبولة للعلاقات المدنية العسكرية، وخارطة طريق للانتقال الديمقراطي الكامل وفق جدول زمني متفق عليه.. الخ.

قد يرى البعض أن هذه المطالب هي أحلام غير قابلة للتنفيذ، لكن النضال السياسي لا يعرف المستحيل، ولا يبني حساباته على تحقيق كل المطالب دفعة واحدة، والمهم هو البدء في التنفيذ ولو وفق جدول زمني متفق عليه، لكن تحقيق هذه المطالب يحتاج حراكا واسعا في الداخل والخارج، وحشد كل الضغوط السلمية الممكنة لتحقيقها كلها أو جلها، واعتبار ما سيتحقق منها خطوة على طريق تحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية، وإغلاق قوس الاستبداد.

twitter.com/kotbelaraby
التعليقات (3)
الموجة الثورية القادمة وكيف ومتى ستكون نهاية السيسي؟
الإثنين، 28-08-2023 06:17 م
*** المقدام : - 3- ما زال ملايين الثوار يقاومون الخضوع لسلطة عسكر الانقلاب، وغير معترفين بشرعية حكومته، ورافضين للتعاون معها، ومقاومة الانقلابيين لا تقتصر على مواجهات الشوارع، كما أن الجبهة التي أيدت ودعمت انقلاب العسكر على السلطة الشرعية المنتخبة قد تفككت، ففي الداخل تم حل جبهة الإنقاذ الظهير المدني للانقلاب العسكري، وفي الخارج أنقلب شريكي السيسي بن سلمان وبن زايد عليه، وتوقفا عن دعمه، كما أن عسكر الانقلاب قد انقلب بعضهم على بعض، انظر كمثال اعتقال الفريق عنان رئيس اركان الجيش، وتحديد إقامة الفريق شفيق، قائد سلاح الطيران وأول رئيس وزراء لحكومة المجلس العسكري، كما تم إقصاء غالبية أعضاء المجلس العسكري الأعلى الذي حكم مصر بعد عزل مبارك، وقوات الجيش والشرطة المصرية نصفهم من المجندين، وغالبيتهم قادمين من أفقر القرى والضواحي العشوائية، وهم الأكثر سخطاً على قياداتهم، والأقرب إلى التمرد عليهم أثناء الخدمة وبعدها، كما أن تفشي المحسوبية والواسطة والفساد في صفوف ضباط الجيش، والتفاوت في المنافع المادية والعينية بينهم، قد فاقم من عدم الرضا بين صغار الضباط والقيادات الوسطى، فالسيسي والعصابة الانقلابية تستأثر بغالبية المنافع، وحتى رجال الأعمال الذين دعموه، وقعوا اسرى الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها السيسي بفساده وسوء تقديره، وبعضهم على شفير الإفلاس، والتدهور السريع في مستويات معيشة غالبية المصريين المتوقع في الأشهر القادمة، سيجعل ملايين ممن كانوا من مؤيدي 30 يونيو، ينقلبون إلى ساعين إلى الخلاص منه، وعند حدوث انفجار شعبي كبير لا يمكن قمعه أو احتوائه، فسيتم إلقاء السيسي والتضحية به ككبش فداء، كما فعلوا مع مبارك من قبله، الذي وضعوه خلف القضبان بتهمة الاختلاس والسرقة، والأيام حبلى بالأحداث، والله أعلم بها وبنا.
هل تتحول الثورة المصرية إلى نموذج الثورة السورية؟
الإثنين، 28-08-2023 06:00 م
*** المقدام : - 2- يقول الكاتب: "السيسي لن يتخلى عن الحكم طواعية، فالسيسي يدرك أن تركه للسلطة يعني نهاية حياته، ولذا فإنه مستعد لتكرار ما فعله بشار الأسد في سوريا مع الشعب المصري. والنظام بممارساته يرسّخ اليأس من إمكانية التغيير الديمقراطي، فهل يعني ذلك أنه لا تغيير إلا عبر الثورة أو الانقلاب؟ احتمالات موجة ثورية جديدة قائمة مع تدهور الأوضاع المعيشية، والنظام جاهز للتعامل مع هذه الثورة المحتملة على طريقة بشار الأسد، وربما أشد، لكن هذا لن يمنع انفجار الغضب حين تستوي الحياة مع الموت". رغم الترابط بين ثورات الربيع العربي، فإن لكل ثورة منها في بلدها خصوصياتها ومساراتها التي احاطت ظروفها الداخلية والخارجية بها، والثورة المصرية في موجتيها الأولى، والثانية بعد الانقلاب العسكري عليها، لم تكونا نزهة آمنة، فقد سقط فيهما آلاف من الشهداء والمصابين، وغيبت السجون عشرات الآلاف غيرهم، بخلاف من صودرت أمواله وممتلكاته، وحتى الجمعيات الخيرية لم تنجوا من أيدي الانقلابيين، كما اضطر مئات الآلاف من المتعاطفين مع الثورة والمشاركين فيها للهجرة الاضطرارية، والثورة مستمرة، وإن بدت أنها قد خبت أحياناً، والسيسي بدأ في فقدان الكثير من مؤيديه وداعميه، بعد أن انحسرت دائرة المنتفعين من انقلابه، وتمرد عليه كثيراً من شركاء انقلابه، وظهرت نتائج فساد حكمه وفشله، وزجه بمصر والمصريين في أتون كارثة اقتصادية قاتلة أضاعت استقلالها الوطني، ومن غير المتوقع أن يورط غالبية ضباطه أنفسهم في جرائم قتل واسعة لمواطنيهم دفاعاً عن بقائه مستبداً بكرسي حكم مصر.
المشاركين في مسرحية انتخابات رئاسة السيسي الهزلية
الإثنين، 28-08-2023 02:29 م
*** المقدام : - 1- يقول الكاتب: "بأن القوى السياسية مقتنعة بأن ما سيحدث لن يكون عملية انتخابية حقيقية، بل هي مسرحية هزلية، وبأن من سيرشح نفسه سيلعب دور "المحلل"، في إهانة متعمدة له، كما حدث لصباحي في انتخابات 2014. وفي انتخابات 2018 كانت مسرحية سمجة، غاب عنها جمهور الناخبين، كما في الدورة التي سبقتها. ونحن أمام نظام وصل إلى السلطة عبر القوة العسكرية، ولا يؤمن بالديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة، وما حدث في انتخابات 2014، 2018 الهزلية السابقتين كان مثار سخرية المجتمع المحلي والدولي، والسيسي وبقية المرشحين المحتملين ينتمون معاً لمعسكر 30 يونيو (الانقلابي)، بينما تم إقصاء الفرق المنافسة الحقيقية كالقوى الإسلامية، وأن من يرشح نفسه أمام السيسي يسعى للحصول على لقب مرشح رئاسي سابق، للحصول على أي مكاسب. وأن السيسي لن يتخلى عن الحكم طواعية، ولا يمكن أن يخسر بالانتخابات"، ونحن وجميع المعارضة الحقيقية تتفق مع الكاتب فيما ذكره، ولكن يبقى السؤال هنا: فلماذا يشارك المواطن المعارض للسيسي في تلك المسرحية الهزلية؟ ويلعب دور الناخب "الكومبارس"، بالاصطفاف أمام لجان السيسي الانتخابية المزورة المصطنعة، معطياً الفرصة للانقلابيين في استكمال صورة المسرحية الانتخابية الهزلية المتكررة التي نعيش فيها منذ عشر سنوات، في حين أن ترك اللجان خاوية هي الإجابة العملية المتاحة للرد على شعبية السيسي المدعاة، وتأكيد عدم الاعتراف بالشرعية المغتصبة في جمهورية السيسي الجديدة؟

خبر عاجل