الأردن يواصل التفاوض لاستيراد الغاز من إسرائيل

أكد مسؤول بارز في الحكومة الأردنية الأحد، أن شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لحكومة بلاده، تجري حالياً مفاوضات فنية مع شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية، صاحبة الامتياز في حقل لوثيان للغاز الطبيعي بإسرائيل الواقع على البحر المتوسط.

وقال المسؤول بالحكومة الأردنية الذي طلب عدم الكشف عنه هويته: "إن الشركتين كانتا قد وقعتا رسالة نوايا العام الماضي، تستورد بموجبه شركة الكهرباء الأردنية الغاز من حصة شركة نوبل الأمريكية، ولمدة 15 عاماً، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "رسالة النوايا أو مذكرة التفاهم تبعها مفاوضات بين الجانبين ستفضي إلى توقيع الاتفاقية".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق، أن المباحثات بشأن اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، قد توقفت بسبب الخلاف بين الشركة الأمريكية وجهات حكومية إسرائيلية.

واستبعد المسؤول الأردني أن يؤثر الخلاف القائم حالياً بين الحكومة الإسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية، التي تملك 39% من حقل لوثيان على عزم الأردن استيراد الغاز من إسرائيل.

وقال المسؤول: "حتى وإن تغير المطور للحقل (ويقصد شركة نوبل)، فإن الشركة الأردنية ستتفاوض مع المطور الجديد لحقل لوثيان".

وكان الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والشركة الأمريكية قد ظهر إلى السطح، بعد طلب هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية الأسبوع الماضي بإنهاء احتكار نوبل إنيرجي ومجموعة ديليلك لتطوير حقل لوثيان للغاز الطبيعي، وإدخال شركات أخرى مكانهما.

وأوضح المسؤول بالحكومة الأردنية أن "بلاده ماضية في استيراد الغاز من إسرائيل بعد الانتهاء من المفاوضات".

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد قال خلال لقائه الأحد برؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية: "إن الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة لضمان الأمن المطلق للتزود بالطاقة، حيث ناقشت إمكانية استيراد الغاز الفلسطيني من شواطئ غزة، واستيراد الغاز من قبرص، فضلاً عن الجهد المبذول في مجال التنقيب عن الغاز، وبناء رصيفين في العقبة لشراء الغاز، سيكتمل بناؤهما خلال العام الحالي"،  دون أن يتطرق إلى شراء الغاز من إسرائيل.

وكان نواب أردنيون قد هددوا بالتصويت لإسقاط الحكومة حال توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

ويعاني الأردن من تحديات كبيرة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، التي تصل سنوياً إلى 6.5 مليار دولار سنوياً، إلا أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل سيخفف من حدتها، حيث يتوقع أن تحقق وفراً بمقدار 253.8 مليون دولار سنوياً.

وخفضت الحكومة الخميس الماضي أسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة وصلت إلى 16%، لكنها في اليوم ذاته، طبقت الزيادة على أسعار الكهرباء، بنسبة تراوحت بين5% و15% على مختلف القطاعات.