"تنظيم الدولة" يفرج عن 200 "أزيدي"

وقال شهود عيان، في مراكز وجود "الأزديين" في شمال العراق، إن "تنظيم الدولة" أطلق الأربعاء، سراح أكثر من 200 من الطائفة "الأزدية" كان يحتجزهم قبل أشهر، وكل المفرج عنهم من المسنين أو العجزة، وكان من بينهم أيضا مسيحيان".

في ذلت السياق، قالت ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بن سودة"، إنها تحرت أمر ما يتردد عن ارتكاب مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية جرائم حرب في سوريا والعراق لكنها ذكرت أن احتمال فتح تحقيق في هذا الصدد "محدود".

وقالت في بيان عممته على الصحافة، إن "أساس الاختصاص القضائي لفتح تحقيق أولي في هذا الوضع ضيق للغاية في هذه المرحلة"، وأضافت أن تجديد الدول التي تشعر بالقلق لطلبها "قد يساعد في فتح سبل للتحقيق في الجرائم المزعومة".

تصريح "فاتو بن سودة" جاء ردا على المطالب الدولية بفتح تحقيق في الاتهامات المتزايد لـ"تنظيم الدولة" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في المناطق التي تخضع لسيطرته في العراق وسوريا.

ودعت منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة جرائم "تنظيم الدولة" في العراق، إلى محكمة جنائية دولية.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، في تقرير له، مستندا إلى "مقابلات مع أكثر من 100 من الضحايا والشهود"، إن "مقاتلي "التنظيم" ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية "الأزيدية" في العراق، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال".

ودعا المكتب مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة الأمر على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة".

من جهته، دعا البرلمان الأوروبي إلى إحالة "تنظيم الدولة" على المحكمة الجنائية الدولية بسبب التجاوزات التي يرتكبها في الشرق الأوسط، خصوصا بحق المسيحيين وأقليات دينية أخرى، معتبرا تلك التجاوزات بمثابة "جرائم ضد الإنسانية".

وقال النواب الأوروبيون في بيان أصدروه في ستراسبورغ، الخميس الماضي،  إن "مسلحي "التنظيم" يواصلون اضطهاد وتعذيب واغتيال أفراد من أقليات دينية وإثنية وصحافيين وسجناء حرب، وأحيانا بطريقة وحشية لا يمكن تصورها".

وأضاف النواب أن "هذه الانتهاكات المحددة لحقوق الإنسان، هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و"يمكن وصفها بأنها إبادة"، على حد تعبيرهم.

وأكد البرلمان الأوروبي أن ""التنظيم" يتعمد استهداف المجموعات المسيحية وخصوصا الآشورية، وأيضا الأزيديين والشيعة والسنة الذين يرفضون تفسيره للإسلام"، و"يحاول بذلك القضاء على الأقليات الدينية في المناطق التي يسيطر عليها".

وأبدى البرلمان الأوروبي استياءه لتجاوزات "التنظيم" بحق "آشوريي" سورية و"الأقباط" المصريين في ليبيا.

وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم لكون "هيئات عامة وخاصة في دول خليجية" تساهم في تمويل "نشر التفسير الوهابي" للإسلام، مطالبين بـ"وضع حد لهذا التمويل".