البرلمان الإيراني يقر قانونا لزيادة قدرات الصواريخ البالستية

أقر البرلمان الإيراني المنتهية ولايته، قانونا جديدا لزيادة القدرات البالستية للبلاد، وفق ما ذكرت الأحد وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ويحدد نص القانون أن هناك تدابير يجب اتخاذها خصوصا لناحية "تطوير وزيادة القدرة البالستية" لإيران و"تطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات".

وصوت على هذا النص البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون وتنتهي ولايته في 27 أيار/ مايو.

وسمحت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت الجولة الثانية منها الجمعة، بإعادة توازن القوى بين المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني.

وسيحصل الإصلاحيون والمعتدلون على المجموعة الأكبر من النواب في مجلس الشورى الجديد.

وقال روحاني وكبار المسؤولين العسكريين الايرانيين، إنهم يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ البالستية في إطار من الردع.

ويأتي التصويت في وقت انتقدت فيه كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في أواخر آذار/ مارس، التجارب الصاروخية البالستية الإيرانية الأخيرة، معتبرين أنها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، داعين مجلس الأمن إلى النظر في هذا الانتهاك.

وقالت تلك الدول إن بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.

ووصفت تلك الدول الأوروبية ومعها واشنطن، التجارب الصاروخية الايرانية بأنها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، معتبرين أنها تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر عام 2015.

وعلى الصعيد الداخلي الإيراني أثارت التجارب الصاروخية أزمة بين التيار الإصلاحي والنظام الحاكم بعد تصريحات أطلقها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاي، قال فيها إن المستقبل للمفاوضات وليس للصواريخ. وهي التصريحات التي قوبلت من طرف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بالاستياء، فقال إن "المستقبل للصواريخ"، بل إنه وصف من يعتقد بذلك بـ"الخائن لإيران".

وأثارت تصريحات رفسنجاني القوات المسلحة الإيرانية، وهاجمته مواقع عديدة محسوبة على الحرس الثوري ونعتته بـ"المدعوم غربيا" ووصفت تصريحاته بـأنها "خيانة عظمى لمبادئ الجمهورية الإسلامية".