حقوق وحريات

حزن بمواقع التواصل بعد وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق

آلاء هي ابنة الداعية الإماراتي محمد عبد الرزاق الذي اعتقل عام ٢٠١٢ ضمن ما يعرف بقضية "جمعية الإصلاح"- تويتر

عمّ مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي وعدد من الدول العربية حزن واسع، وسط سيل من رسائل تأبين عقب الإعلان عن وفاة المعارضة الإماراتية ومديرة منظمة القسط الحقوقية آلاء الصديق. 


آلاء هي ابنة الداعية الإماراتي محمد عبد الرزاق، الذي اعتقل عام ٢٠١٢، ضمن ما يعرف بقضية "جمعية الإصلاح" ،منذ ذلك الوقت بدأ نشاط آلاء الحقوقي للدفاع عن والدها، واستمرت فيه حتى ترأست منظمة "القسط" الحقوقية الإماراتية مؤخرا.


وتعرضت آلاء لاستهداف وتشويه من قبل الحكومة الإماراتية، حيث تم سحب جنسيتها هي ووالدها وعدد من أشقائها، كما تعرضت للتشويه الإعلامي في الإمارات، ووصفها بـ"الإخوانية الهاربة"، وذلك بعد وضعها على قائمة المطلوبين أمنيا، وخروجها من الإمارات إلى قطر.


وكان وزير خارجية قطر قد كشف في ٢٠١٨ أن أبو ظبي طالبت الدوحة بتسليم آلاء الصديق، بيد أن قطر رفضت ذلك، فيما غادرت آلاء لاحقا إلى بريطانيا لتحصل على اللجوء السياسي فيها. 


وقد أكد الأكاديمي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، وهو معارض مقيم في لندن، أن آلاء قضت في حادث دهس، دون كشف مزيد من التفاصيل. بينما أكد الخبر عدد من أفراد أسرتها عبر يومياتهم في "إنستغرام".


وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعى العديد من النشطاء والحقوقيين آلاء الصديق، فيما أشار البعض منهم إلى وجود شبهة في الحادث، مشيرين إلى السجل السابق للإمارات في اغتيال المعارضين لها، مستشهدين بمقتل ناشط يمني معارض للإمارات بالسم في مصر، مع عدم التحقيق في ملابسات وفاته. 


الشبهة التي تحدث عنها النشطاء أشار إليها أيضا بعضا من صديقات آلاء، فيما تداول البعض الآخر مقاطع لآلاء وهي تتحدث عن والدها وما تعرض له من انتهاكات داخل معتقله، وما تعرضت له هي وأسرته من تضييقات ومصادرة للأملاك وملاحقات أمنية. 


وأكد النشطاء أن آلاء خلال دفاعها عن والدها، تبنت الدفاع أيضا عن جميع معتقلي الرأي في الإمارات، وأنها بدفاعها الذي استمر عشر سنوات، كشفت الوجه القبيح لدولة الإمارات وبروباجندا "التسامح والسلام والسعادة"، مؤكدين أنه لا تسامح ولا سعادة ولا سلام في الإمارات إلا سلام التطبيع.


آخرون تساءلوا عن وقع خبر وفاتها على والدها المعتقل، الذي من المفترض أن تفرج السلطات الإماراتية عنه بعد شهور، حين يتم محكوميته بالسجن 10 سنوات، تليها مراقبة لمدة 3 سنوات خارج المعتقل.