سياسة عربية

السودان: ترقب لمظاهرات اليوم وتحذيرات من قمعها

دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" إلى إنهاء ما وصفه بـ"تعدد الجيوش" وحلّ قوات "الدعم السريع"- جيتي
دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" إلى إنهاء ما وصفه بـ"تعدد الجيوش" وحلّ قوات "الدعم السريع"- جيتي

دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي" في السودان، إلى المشاركة في مظاهرات الاثنين، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة".

ودعت كل قوى الثورة للمشاركة في مواكب مليونية 6 كانون الأول/ ديسمبر "لتكون ملحمة وطنية، لتكون ملحمة جديدة خلف الأهداف الوطنية".

وشددت على أن "الانقلاب فاقد للشرعية وتحاصره أسوار العزلة الشعبية، ومصيره السقوط الكامل".

وحذرت السلطات من "أي جنوح لقمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.. جرائم الانتهاكات لا تسقط بالتقادم".

من جانبها أعلنت لجان مقاومة الخرطوم، الأحد، أن اجتماعها مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، فولكر بيرتس لم ينعقد، وسلمته مذكرة بموقفها الرافض للاتفاق السياسي.

وذكرت لجان المقاومة في بيان أنها قبلت "الدعوة للقاء رئيس البعثة الأممية، استجابة لما تدعو له دوما من ديمقراطية".

والجمعة، دعا بيرتس ممثلي لجان المقاومة، إلى عقد اجتماع مشترك لمعرفة آرائهم حول آخر التطورات في البلاد.

وأضافت اللجان، أنها "طلبت بث اللقاء مباشرة على منصات اللجان الإعلامية، وتم الرفض من قبل البعثة الأممية واحترمنا رأيهم".

وأردف: "تم تسليم فولكر بيرتس، مذكرة توضح موقف لجان المقاومة من الوضع الراهن".

من جهته دعا "تجمّع المهنيين السودانيين"، الأحد، إلى إنهاء ما وصفه بـ"تعدد الجيوش"، وحلّ قوات "الدعم السريع"، وكل المليشيات الأخرى والحركات المسلحة.

وقال التجمع في بيان إن "إنهاء تعدد الجيوش واجب مقدم للسلطة الوطنية المدنية الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة كانون الأول/ ديسمبر (التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير)".

 

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.


وفي مقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، فقد رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".

دارفور


على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات القبلية الدامية بمحلية “كرينك” بولاية غرب دارفور وأسفرت عن مقتل (22) شخصاً و(27) جريحاً بجانب حرق العديد من المنازل، وفق مصادر إعلام محلية.

وقال المدير التنفيذي لمحلية كرينك ناصر الزين، إن مدينة كرينك شهدت اشتباكات دموية مؤسفة تجددت صباح أمس بهجوم على المنطقة وسمعنا دوي إطلاق النار من أسلحة خفيفة وثقيلة.

وأكد الزين ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى (27) قتيلاً من الجانبين وأكثر من (27) جريحاً قال إنه تم إسعاف بعضهم إلى مستشفيات مدينة الجنينة وأكد سقوط أحد القتلى داخل مدينة الجنينة، وفق موقع "اليوم التالي" المحلي.

من جانبها أصدرت السلطات الأمنية بولاية غرب دارفور قراراً بحظر التجوال عقب أحداث كرينك.

وتعود تفاصيل الأحداث إلى تجدد الاشتباكات القبلية على خلفية مُشاجرة بسوق كرينك بسبب شحن هاتف محمول، وعقب تطور الأحداث تحركت القوات  المشتركة والأمنية بأعداد كبيرة لتهدئة الأوضاع واحتواء الأحداث الدامية، فيما عقد  والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر اجتماعاً طارئاً مع اللجنة الأمنية لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.


كردفان


وفي ولاية جنوب كردفان جنوب السودان، قررت السلطات، الأحد، فرض حظر التجوال في منطقة أبو جبيهة بالولاية، عقب اشتباكات قبلية أسفرت عن سقوط 5 قتلى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن "لجنة أمن ولاية جنوب كردفان قررت فرض حظر التجوال بأبو جبيهة ابتداءً من الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) إلى الخامسة صباح اليوم التالي، (18:00 إلى 3:00 ت.غ)"، دون الحديث عن مدى زمني معين لذلك القرار.

وقال مدير الشرطة بالولاية اللواء ياسر مضوي، بحسب "سونا"، إن "الأحداث جاءت نتيجة سرقة مواشي، على إثرها وقع اشتباك ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص من قبيلتي كنانة والحوازمة وحرق بعض المنازل في حي جبرونا وقرية أبو علوان".

وأوضح أن السلطات نجحت في تهدئة الأحوال الأمنية وبسط السيطرة وتعزيز القوة الأمنية.

وأشار مضوي إلى "تشكيل لجنة تقصي والتحقق في تلك الأحداث ومعرفة الجناة وحصر الخسائر"، دون مزيد من التفاصيل.


التعليقات (0)