دعوة للإضراب بمحاكم تونس.. وقلق دولي من إجراءات سعيّد

دعت جمعية "القضاة التونسيين"، الثلاثاء، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وجاءت هذه الدعوة "احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، بحسب بيان صادر عن الجمعية.

 

وقالت الجمعية إنها تدعو "كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم تونس يومي الأربعاء والخميس".

وعبرت جمعية القضاة عن "رفضها الشديد لما صرح به رئيس الجمهورية من حل المجلس الأعلى للقضاء، وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة".

كما كشفت جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 شباط/ فبراير 2022 داعية جميع القضاة بمختلف اختصاصاتهم للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي. 

كما دعا البيان "كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية".

كما أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت المقبل بتونس العاصمة، للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها، بحسب البيان.

 

سفراء مجموعة الدول السبع

وفي السياق ذاته، أعلن سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي لدى تونس أنه يساورهم قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد.

جاء في بيان مشترك بين سفراء مجموعة الدول السبع أن "هذا المجلس تتمثل مهمته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".

 

واعتبر البيان أن قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية.

 

"تقويض سيادة القانون"

ومن جهتها، حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الرئيس التونسي قيس سعيّد على "إعادة العمل بمجلس القضاء الأعلى"، محذرة من أن "حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت فيه باشيليت إنه "من الواضح أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها".

واستدركت بالقول: "إلا أن حل مجلس القضاء الأعلى شكل تدهورا بارزا في الاتجاه الخاطئ، فحله يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ويقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد".

وشددت المفوضية على "ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه".
وأشارت إلى أن "قوى الأمن الداخلي طوّقت مكاتب مجلس القضاء الأعلى ومنعت أعضاءه وموظّفيه من دخول المبنى، وفي موازاة ذلك استهدفت حملات من الكراهية والتهديد عبر الإنترنت أعضاء المجلس".

وأضافت: "هذا هو آخر تطور في مسار مثير للقلق تشهده البلاد ففي 25 تموز/ يوليو 2021، حين علّق الرئيس أعمال البرلمان وتولى جميع الوظائف التنفيذية"، لافتة إلى أنه "منذ ذلك الحين برزت محاولات متزايدة لخنق المعارضة وهرسلة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

 

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "تحركات الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس".

كما دعت المنظمة سعيّد للتراجع عن خطط حل مجلس القضاء والكف عن التصرفات التي تهدد استقلالية القضاء.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

 

اقرأ أيضا: غضب تونسي من "خطر سعيّد الداهم" عقب حل الأعلى للقضاء

وأعلن الرئيس سعيّد ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

وقال سعيد الإثنين وفق فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر" خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".

كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.