حكومة الأردن تلبي بعض مطالب المضربين وتتجاهل تخفيض المحروقات

تعهدت الحكومة الأردنية بتلبية بعض مطالب أصحاب الشاحنات المضربين، فيما تجاهلت المطلب الرئيس المتمثل في تخفيض أسعار المحروقات.

والاثنين، خلُص اجتماع حكومي نيابي إلى تشكيل لجنة مشتركة، لبحث حلول ملف النقل في ظل إضراب يشهده القطاع منذ الخامس من ديسمبر الجاري، للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.

وتعهدت الحكومة وخلال شهر من تاريخه بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية الدور لشحن البضائع، واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات، ومعالجة موضوعات القبان، واعتماد الحمولة المحورية، وإمكانية السماح بزيادة الحمولة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وبدأ العاملون قي قطاع الشاحنات بالأردن إضرابهم عن العمل، وسط مطلبٍ رئيسي عنوانه "خفض أسعار المشتقات النفطية" التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري.

ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).

اقرأ أيضا: استمرار إضراب النقل بالأردن.. وأجواء احتجاجات 2018 تلوح في الأفق

وبشأن النقل الجماعي أكدت الحكومة أنها استجابت لهذا القطاع لدعمه بأكثر من ضعف مبلغ الدعم السابق منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، الذي قدر بحوالي 6 ملايين دينار (الدولار يساوي 0.7 دينار) إضافة إلى مليون دينار تم دفعها الأشهر الماضية.

وقررت الحكومة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعونة الوطنية ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونة الشتاء. وسيتم توزيع مبلغ (2.6 مليون دينار) بدل محروقات للأسر الأكثر تضرراً مع نهاية الشهر الحالي.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد فعل من سائقي الشاحنات المضربين.

وبدأ الإضراب من مدينة معان (217 كم جنوبي العاصمة عمان) في 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، احتجاجا على رفع السلطات الأردنية أسعار المحروقات بشكل متكرر وخصوصا مادتي السولار والكاز، ما تسبب في خسائر لقطاع النقل والشحن ومس جيوب الفقراء.

 وشهدت مناطق متفرقة في المملكة إغلاقات للطرق بالإطارات المشتعلة.

وأخذت وتيرة الاحتجاجات بالتوسع لتعلن محال تجارية في مدينة معان إغلاق أبوابها، تبعتها عدة مناطق في الكرك (جنوب) ومادبا (وسط).