موجة غضب في فرنسا بعد مقتل شاب برصاص الشرطة

اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في نانتير غربي باريس، على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي صباح الثلاثاء.

وأقدم شرطي فرنسي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية، وحاول تجاوزها، في ضاحية نانتير غرب باريس، ما تسبب باندلاع أعمال شغب، وأثار تساؤلات حول مدى استعداد رجال الشرطة للجوء إلى العنف.

وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عاما كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير، بحسب وكالة فرانس برس.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت وكالة "فرانس برس" من صحته، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

Nanterre : Le déni... jusqu'à quand ?

Naël est mort à Nanterre. Un préfet qui cherche ses mots contre l'évidence des images... Une liquidation sommaire à bout portant avec un policier armé qui annonce son intention : "je vais te tirer une balle dans la tête"... en étant… pic.twitter.com/xnBCWkiear

— Tariq Ramadan (@TariqRamadan) June 27, 2023

واصطدمت السيارة لاحقا بجدار جانبي، بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.

اظهار أخبار متعلقة

وحاولت خدمات الإسعاف انعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف مكتب الادعاء في نانتير أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل.

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدا".

واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز في مقابلة مع تلفزيون "بي أف أم" أن تصرف الشرطي "يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.

وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للقناة نفسها، إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد".

وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ"الكذب"، من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.

وتمددت المناوشات بين الشرطة والمحتجين إلى مناطق أخرى بضواحي غرب باريس، فيما اعتقلت السلطات تسعة أشخاص، فيما أضرم محتجون النار في مقر بلدية حي فال فوريه في مانت لاجولي غرب باريس.

يشار إلى أنه في العام 2022 سجلت 13 حالة وفاة نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية، ووجهت اتهامات لخمسة من رجال الشرطة في هذه القضايا.