سياسة دولية

ضبط عصابة باكستانية سرقت مئات الكلى من المرضى بهدف التجارة

أعلنت باكستان أن تجارة الأعضاء البشرية غير قانونية فقط في عام 2007- CC0
أعلنت باكستان أن تجارة الأعضاء البشرية غير قانونية فقط في عام 2007- CC0
أوقفت السلطات الباكستانية شبكة غير قانونية لسرقة الأعضاء الآدمية، واعتقلت ثمانية أشخاص لقيامهم بإزالة كلى مئات المرضى جراحيا، من أجل بيعها لأشخاص أثرياء يحتاجون إلى زرع أعضاء.

وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب، محسن نقوي، إن "زعيم العصابة المزعوم، المعروف باسم، الدكتور فؤاد، متهم بإجراء 328 عملية جراحية على أشخاص لإزالة كُلاهم وبيعها لعملاء مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية باكستانية (34 ألف دولار) لكل منها".

وأكد نقوي أن "الدكنور فواد" تلقى المساعدة في العمليات من قبل ميكانيكي سيارات لم يذكر اسمه، وهو الذي أجرى عمليات التخدير.

وكشف أن العصابة استدرجت المرضى من المستشفيات وأجرت العمليات بشكل خاص في منطقة "تاكسيلا" ومدينة لاهور وفي كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، قائلا: "لقد تمكنوا من القيام بذلك في كشمير لأنه لا يوجد قانون يتعلق بزراعة الكلى، لذلك كان من الأسهل عليهم إجراء العمليات هناك".

اظهار أخبار متعلقة


وبحسب تحقيق لشبكة "سي إن إن" فإنه تم تأكيد ثلاث حالات وفاة حتى الآن، لكن السلطات ما زالت تحقق في البيانات.

وأضاف نقوي: "لا بد أن يكون هناك المزيد من العمليات التي تم تنفيذها"، قائلا إن "فواد سبق أن اعتقل خمس مرات لكن أطلق سراحه في كل مرة وتمكن من استئناف عملياته".

وبين أن بعض المرضى الذين تم استئصال أعضائهم لم يعلموا بذلك، بينما أمضت الشرطة ما يقرب من شهرين في التحقيق في القضية بعد أن تقدم رجل قائلا إن أحد أعضاء العصابة أقنعه بالحصول على العلاج الطبي على انفراد، وفي وقت لاحق، عندما ذهب إلى طبيب آخر لتلقي المزيد من العلاج، قيل له إنه ليس لديه كلية.

اظهار أخبار متعلقة


وأشار نقوي إلى أنه يعمل مع المفتش العام لشرطة البنجاب على "تعزيز قوانين عبر الإنترنت، بحيث يتم حظر الإعلانات الخاصة بعمليات زرع الكلى غير القانونية"، مضيفا أنه "ينصب تركيزنا بالكامل على تعقب العصابات الأخرى التي تعمل بهذه الطريقة".

يذكر أن باكستان أعلنت أن تجارة الأعضاء البشرية غير قانونية في عام 2007، وصدر قانون معزز في عام 2010 يعاقب من يقدمون عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها مليون روبية (3400 دولار).

وقبل التشريع، كانت البلاد مركزًا لتجارة الأعضاء للأجانب والباكستانيين الأثرياء الباحثين عن عمليات زرع الأعضاء، وكان بيع وشراء الكلى ممارسة منتظمة، حيث قام بعض الباكستانيين الفقراء ببيع كلاهم من أجل البقاء على قيد الحياة.
التعليقات (0)