صحافة دولية

NYT: تتزايد عزلة إسرائيل دوليا مع تزايد عدد القتلى في غزة

حراك دولي وأممي وحقوقي مناهض للحرب الإسرائيلية على غزة - جيتي
نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لمدير مكتبها في لندن مارك لاندلر قال فيه؛ إنه عندما تم تحذير ديفيد بن غوريون، أحد ‏الآباء المؤسسين لإسرائيل، في عام 1955 من أن خطته للاستيلاء على قطاع غزة من مصر ستثير رد فعل عنيفا في الأمم ‏المتحدة، سخر من الأمم المتحدة، مرددا اختصارها العبري، "أوم شموم".‏

وجاءت هذه العبارة لترمز إلى استعداد إسرائيل لتحدي المنظمات الدولية، عندما تعتقد أن مصالحها الأساسية معرضة للخطر.‏

وبعد مرور ما يقرب من 70 عاما، تواجه إسرائيل موجة أخرى من الإدانة في الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، ومن ‏عشرات الدول بسبب عمليتها العسكرية في غزة، التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء ‏والأطفال وخلفت دمارا شاملا في المنطقة.‏



لقد أدى التضخم الهائل في الضغوط العالمية إلى ترك الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في عزلة شديدة، ‏وإن لم تكن قد خضعت بعد، فيرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى أنها لا تزال تحظى بدعم أقوى حليف لها، الولايات المتحدة، بحسب المقال.

وتابع: "لكن هذه المرة، تواجه إسرائيل قطيعة نادرة مع واشنطن. تعمم إدارة بايدن مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‏يحذر الجيش الإسرائيلي من شن هجوم بري في رفح، بالقرب من مصر، حيث يقيم أكثر من مليون لاجئ فلسطيني، كما ‏سيدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن".‏

وقال مارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل؛ "إنها مشكلة كبيرة للحكومة الإسرائيلية لأنها كانت قادرة في ‏السابق على الاختباء خلف حماية الولايات المتحدة. لكن بايدن يشير الآن إلى أن نتنياهو لم يعد قادرا على اعتبار هذه الحماية ‏أمرا مفروغا منه".‏

وقال إنديك: "هناك سياق أوسع من الإدانة من قبل الرأي العام الدولي، وهو أمر غير مسبوق من حيث الاتساع والعمق، ‏الذي امتد إلى الولايات المتحدة. لقد أصبحت الدوائر الانتخابية التقدمية والشبابية والعرب الأمريكيين في الحزب الديمقراطي، ‏غاضبة وتنتقد بشدة بايدن لدعمه لإسرائيل".‏

حتى الآن، لم يسمح الرئيس بايدن للضغوط الدولية أو المحلية بالتأثير عليه. وفي يوم الثلاثاء، رجعت الولايات المتحدة للقيام ‏بدور مألوف، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع صدور قرار، برعاية الجزائر، يدعو إلى وقف ‏فوري لإطلاق النار في غزة. وهذه هي المرة الثالثة خلال حرب غزة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ‏ضد قرار يضغط على إسرائيل.‏



منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، أي قبل قيام دولة إسرائيل بثلاث سنوات، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض أكثر ‏من 40 مرة لحماية إسرائيل من مجلس الأمن. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث الأمريكيون مجرد صوت آخر، ‏أصبحت القرارات ضد إسرائيل أمرا شائعا. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صوت المجلس بأغلبية 153 صوتا مقابل ‏‏10، مع امتناع 23 عضوا عن التصويت، على وقف فوري لإطلاق النار‎.‎‏ ‏

وقال مايكل أورين، سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، متحدثا عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وهيئات ‏أخرى: "فيما يتعلق بالإسرائيليين، فإن هذه المنظمات تقف ضدنا. إن ما يفعلونه لا يؤثر علينا استراتيجيا أو تكتيكيا أو ‏عملياتيا".‏

لكن أورين أقر بأن أي قطيعة مع الولايات المتحدة، أكبر مورد لها للأسلحة، وحليفها السياسي القوي، والمدافع الدولي الرئيسي ‏عنها، سيكون "مسألة مختلفة تماما".‏

وبينما تتعرض إسرائيل لضغوط شديدة منذ الأيام الأولى لهجومها على غزة، فإن جوقة الأصوات من العواصم الأجنبية ‏أصبحت مدوية في الأيام الأخيرة. وفي لندن، دعا حزب العمال المعارض، الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مغيّرا ‏موقفه عن موقف حزب المحافظين الحاكم، تحت ضغط من أعضائه ومن أحزاب معارضة أخرى.‏

وحتى الأمير ويليام، وريث العرش البريطاني البالغ من العمر 41 عاما، دعا إلى "إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن"، وهو ‏تدخل جيوسياسي  نادر من قبل أحد أفراد العائلة المالكة الذين عادة ما يتجنبون مثل هذه القضايا. وقال ويليام في بيان يوم ‏الثلاثاء: "لقد قُتل عدد كبير جدا".‏

ولعل العرض الأكثر إثارة للانتباه لعزلة إسرائيل، هو ما حدث في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يصطف ممثلو 52 ‏دولة هذا الأسبوع لتقديم مرافعاتهم في قضية تنظر في شرعية "احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية. ‏بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان معظمهم ينتقدون إسرائيل بشدة.‏



وشبهت جنوب أفريقيا معاملة إسرائيل للفلسطينيين بـ "شكل متطرف من الفصل العنصري". وقد أشهرت حكومة جنوب ‏أفريقيا قضية منفصلة في المحكمة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة‎.‎

وفي يوم الأربعاء، هبت الولايات المتحدة مرة أخرى للدفاع عن إسرائيل، وناشدت المحكمة عدم إصدار حكم يلزم إسرائيل ‏بالانسحاب غير المشروط من هذه الأراضي. وقال محامي وزارة الخارجية، ريتشارد فيسيك؛ إن هذا من شأنه أن يجعل ‏التوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر صعوبة؛ لأنه لن يأخذ أمن إسرائيل بعين الاعتبار.‏

لكن صوت أمريكا كان صوتا وحيدا، ولم تقدم سوى بريطانيا حجة مماثلة.‏

وقال فيليب ساندز، محامي حقوق الإنسان الذي تحدث نيابة عن الفلسطينيين: "الحقيقة هي العكس تماما". وفي إشارة إلى أن ‏المحكمة أكدت بالفعل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، قال؛ "إن وظيفة هذه المحكمة – وظيفة هؤلاء القضاة، ووظيفتكم ‏‏– هي تبيين القانون: توضيح الحقوق والالتزامات القانونية التي تسمح بحل عادل في المستقبل‎."‎

وسيكون حكم محكمة العدل الدولية استشاريا فقط، وقد رفضت إسرائيل حضور هذه الإجراءات. لكن تحدي إسرائيل للهيئات ‏الدولية لا يعني أنها تتجاهلها تماما.‏

ورفضت الحكومة الإسرائيلية في البداية ادعاءات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها "حقيرة ومزرية". كانت ‏هناك تقارير تفيد بأن نتنياهو أراد إرسال آلان ديرشوفيتز، المحامي الذي دافع عن دونالد ترامب، والممول ومرتكب الجرائم ‏الجنسية جيفري إبستين، لعرض قضية إسرائيل - وهو الاختيار الذي قال البعض؛ إنه كان سيحول جلسة الاستماع إلى جلسة ‏سيرك. وفي النهاية، أرسلت فريقا قانونيا رفيع المستوى، بقيادة المحامي الأسترالي الإسرائيلي، تال بيكر، الذي قال؛ ‏إن جنوب أفريقيا قدمت "وصفا مخالفا للواقع" للصراع.‏

وفي حكم مؤقت صدر في أوائل شباط/ فبراير، أمرت المحكمة إسرائيل بمنع ومعاقبة التصريحات العامة التي تشكل تحريضا ‏على الإبادة الجماعية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تستجب لطلب رئيسي من جنوب أفريقيا: وهو ‏أن تعلق إسرائيل حملتها العسكرية.‏

وحتى مع الأمم المتحدة نفسها، فإن الدافع الإسرائيلي لقول "أم شموم" لا يذهب أبعد من ذلك. وكثيرا ما تقوم إسرائيل ‏بمناورات لنسف أو تخفيف قرارات مجلس الأمن؛ لأنها تدرك أنها يمكن أن تفتح الباب أمام العقوبات.‏

في كانون الأول/ ديسمبر 2016، ضغط المسؤولون الإسرائيليون على ترامب، الذي انتخب للتو رئيسا، للضغط على  ‏الرئيس الأسبق باراك أوباما لاستخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يدين إسرائيل بسبب المستوطنات اليهودية في ‏الضفة الغربية (امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وتم تمرير القرار).‏

وقال دانييل ليفي، مفاوض السلام الإسرائيلي السابق، الذي يدير الآن مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهي ‏مجموعة بحثية مقرها في لندن ونيويورك؛ "إنهم يدركون أنه يتعين عليك إبقاء المعارضة العالمية على مستوى الخطابة. لا ‏يمكنك السماح لها بالدخول إلى عالم التكاليف والعواقب".‏